المحامي عبد الوهاب المجالي
الآصل المنصب االعام يستحق عن جداره، وللوظيفة العامة في آبجديات علم الإدارة أسس من آهمها العلم والقدرة والخبرة بمعنى آخر "الكفاءة"..
لو طبقنا تلك المعايير على مسؤولينا، قد لا تجد أي منها، وفي احسن الآحوال ستجد واحدة او إثنتين على آحسن تقدير..
التجربة والتاريخ علمتنا في الأردن معايير لا علاقة لها بما ذكر، بعيدة كل البعد عمّا تسير عليه معظم دول العالم حتى الآكثر تخلفا..
في بلادنا التوريث يأتي بالمقدمة، المعرفة الشخصية، العائلة، توزيع الفتات جغرافياً، المال السياسي يوظف إستكمالاً لبرستيج زائف..
الفئات العليا بالوظيفة العامة تعتبر منّة، حسنة، صدقة او سمها ما شئت على تلك الشاكلة، لذلك تزداد عثراتنا يوماً بعد يوم!!
آرثي حال كثير من المسؤولين، طوال حياته ينتظر متى يطرق الحظ بابه، وإن طرق يترقب اليوم الذي يتم الإستغناء عنه فيه ليلقى به خارج ذاك الإطار ولا أريد ان آقول شيء آخر، ففي الحالتين مرّعوب..nهذا الأمر لا إستثناء فيه او عليه، يشمل آعلى سلطة شعبية رئاسة الحكومة، الوزراء، المدراء العاميين ومن هم على شاكلتهم..
آشفق على المسؤول غائب الوعي الإداركي لما يدور حوله، معتقداً ان توزيع الإبتسامات البلهاء والإنحناء والنظر للأرض المؤهلات الآهم!
آعجب لأمر مواطن يتنازل عن قيمته كإنسان، يرفع شأن من لا يستحق الرفعة، او يمنح ثقته لسفيه او جاهل..nلهذا لسنا من الأمم الحية، نسير عكس متطلبات الحق والمنطق والعقل، أمة موات نستحق الرثاء..