هل إقتناء الدراجات النارية لِمتعة الآثرياء يا وزير الداخلية ؟؟

المحامي .. عبد الوهاب المجالي

 في معظم دول العالم الدراجات النارية تعتبر وسيلة مواصلات للطبقة الوسطى فما دون يستخدمونها المواطنيين لغايات التنقل وقضاء الحاجة..

منذ آواخر القرن الماضي تم منع إستيراد وإستخدام الدراجات النارية وتم مصادرة الموجود منها لآسباب قيل انها آمنية وتم حصر إستخدامها في المؤسسات الرسمية والبنوك، قبل مدة تم السماح بإقناء الـ"سكوترات..

القرار غبي والآغبى من الذي إتخذه من يصرّ على سريانه لسبب بسيط ان الـ"سكوتر" يؤدي الغرض الذي تؤديه الدراجة النارية، وإذا ماتم ربط كل شيء بالآمن المفقود فـ..

كل المحروقات خطرة وفي مقدمتها إسطوانان الغاز وكل المواد والآدوات التي تستخدم للآغراض المدنية قابلة ان تتحول الى آدوات تهدد الأمن!!

المهم تم تقييد إستيراد الدراجات النارية كقرار سابق كان يمنع إستيراد الهواتف اللاسلكية، وحصر الموافقة على إستيرادها والتخليص عليها وترخيصها لمزاج وزير الداخلية يوافق لمن يشاء ويمنع من يشاء، وعلاوة على ذلك تم وضع شروط لا يقوى عليها إلا الآثرياء..

آيام العطل تجوب شوارع العاصمة والطرق الخارجية آرّتال من الدراجات على شكل قروبات يمتطيها بنات وشباب من طبقة لا أريد ان أطلق عليها إسم يليق بها لغاية المتعة والإستجمام وقلة الحياء..

ليعلمنا الوزير المُبجل كيف حصل هؤلاء على الدراجات وكيف تم ترخيصها، وهل هناك مبرر منطقي لإستمرار حضر إمتلاك الدراجات للسواد الآعظم من المواطنيين، وهل يحقق القرار آدنى درجات العدالة؟؟!!