بدأ طيارون في الملكية الأردنية التحرك جديا للمطالبة بانقاذ الملكية الاردنية ووقف التداعي الناجم عن السياسات الادارية والمالية والفنية الخاطئة التي يتبناها مجلس ادارة الشركة ومديرها العام، مؤكدين على اهمية اعادة النظر برئيس واعضاء مجلس الاداراة والمدير العام وذلك قبل ان تقع الفأس بالرأس وقبل ان تتعمق الازمة وتصل الامور الى منعرجات صعبة لا يمكن معها انقاذ الموقف وتدارك الخلل واحتواء الازمة المالية .
جاء ذلك فور اعلان مجلس الادارة، الذي يرأسه ناصر اللوزي، بتنسيب من المدير العام م. عامر الحديدي، التعاقد مع طيارين أجانب ومساعدين بعقود تكلّف الشركة نحو 7 ملايين دولار سنويا، بواقع 27 ألف دولار شهريا لكل طيّار سيكون مهمتهم قيادة طائرات بوينج787 تعاقدت عليها الملكية قبل نحو سبعة أعوام.
حيث نشرت الملكية الاردنية على موقعها الالكترونية كافة التفاصيل المتعلقة بتعيين او التعاقد مع طيارين اجانب مقابل الحصول على:
١٥ الف دولار راتب شهري و ١٠٪ عمولة تصل الى ٤٥٠٠ دولار في ثلاثة اشهر
٣٧٠٠ دينار بدل فنادق
١٢٠٠ دولار بدل سيارة
٥٠٠٠ دولار رسوم رخص وخطوط
٥٠٠ دينار رسوم اقامة
العقد محدد المدة (٣ اشهر) يداوم الطيار خلالها ٥٢ يوما فقط مقابل كل هذه المبالغ .
ويأتي هذا في الوقت الذي يضطر به طيارون اردنيون لترك مؤسستهم الوطنية والتعاقد مع شركات طيران عربية وعالمية لتحسين دخولهم والعمل في اجواء مريحة ومهنية بعيدا عن المزاجية وتصفية الحسابات .
وأكد طيارون ان الخيارات أمام مجلس الادارة لم تكن محدودة في ذلك الملف، فأشاروا إلى ان مجلس الادارة يعلم بموعد وصول تلك الطائرات التي تعاقد على شرائها قبل سبعة أعوام، وكان بامكانه تأهيل كادر أردني على قيادة تلك الطائرات بشكل احترافي خلال فترة السبع سنوات الماضية، حيث ان الكوادر المتواجدة لا تنقصها الخبرة أو الكفاءة.
الأزمة التي تعيشها الملكية هذه الأيام لا تنحصر بملف الطائرات القضية اكبر من ذلك بكثير، فقد ظهرت ملامح الاختلال منذ بدء عمليات الخصخصة التي شهدتها الشركة، وتضخمت مع العقود التي أبرمتها الادارة مع أعضاء الادارة العليا والمدراء التنفيذيين في الشركة، إضافة لقرارات ادارية أخرى، تسببت بخسائر وصلت مع نهاية العام الماضي 10 ملايين دينار.
وأشار الطيارون إلى تعاقد مجلس الادارة مع نائب للمدير العام يحمل الجنسية البريطانية ، براتب 'يومي' بلغ نحو 800 دينار، أي أكثر من ربع مليون دينار سنويا.
وأضاف الطيارون ان ارتفاع الرواتب ليس وحده ما تسبب بتلك الخسائر، حيث ان استبدال عقود شراء واستئجار طائرات بأخرى مشابهة لها لكن بقيمة تتجاوز 3 أضعاف الأولى كانت احدى الأسباب الرئيسة لكل تلك الخسائر التي تعانيها الشركة.
ورأى طيارون - اعضاء الهيئة الادارية ل جمعية مساهمي شركة عالية للخطوط الجوية الاردنية (الملكية الاردنية) - في كتاب وجهوه إلى وزير المالية، أمية طوقان، ان اقالة المدير العام ومجلس الادارة أمر لا بدّ منه، حيث ان ذلك الاجراء الذي اتخذته الادارة إلى جانب عدة اجراءات أخرى، ستؤدي إلى افلاس الشركة، ملوحين باقامة دعوى قضائية لتلك الغاية في حال لم يتخذ الوزير قرارا بذلك بعد اجتماع الهيئة العامة للشركة.
وعبر الطيارون عن استيائهم من الادارة العليا جراء عجزهم عن اقتراح الحلول والبرامج الكفيلة باخراج شركتهم من ازمتها المالية المتفاقمة ،حيث لم تتجاوز حصة الشركة من السوق الأردنية حاجز ال 39% في حين تسيطر شركات طيران أجنبية أخرى على 61% من السوق الأردنية، وهو بعكس الأعراف الدارجة التي تستحوذ فيها الشركات الوطنية على أغلبية سوق بلدانها.
وحذّر طيارون - اعضاء الهيئة الادارية ل جمعية مساهمي شركة عالية للخطوط الجوية الاردنية (الملكية الاردنية) - في كتاب موجه إلى لجنة النزاهة النيابية، من استمرار مجلس الادارة الحالي بسياسته ونهجه ، مشيرين إلى ان افلاس الشركة - اذا وقع لا قدر الله - لن يدفع ثمنه الطيارون وحدهم، حيث ان مؤسسة الضمان الاجتماعي تملك 10.7% من اجمالي أسهم الشركة، وتملك الحكومة 26% من اجمالي الأسهم، كما تملك القيادة العامة للقوات المسلحة 3% من اجمالي الأسهم.