اكدت مصادر داخل الحركة الاسلامية ان قضية جمعية المركز الاسلامي التي توصف بالذراع المالية لجماعة الإخوان المسلمين وحدت تياري الصقور والحمائم ورحلت مناقشة خلافاتهم الداخلية الى مرحلة مقبلة لحين معرفة مصير المتهمين بالقضية.
وقالت المصادر ان تيار الحمائم عقد اجتماعا عقب تسريبات تحدثت عن قرار محكمة التمييز اعتبار التهمة الموجهة للمتهمين في قضية جميعة المركز الاسلامي جناية وليست جنحه تدارسوا فيه هذا القرار واثاره على الجماعة وقرروا ترحيل مناقشة خلافاتهم الداخلية والخطوات التصعيدية الجديدة الى مرحلة مقبلة لحين معرفة مصير المتهمين في هذه القضية.
واكدت المصادر ان قرار الحمائم بترحيل خلافاتهم وخطواتهم التصعيدية جاء حفاظا على مصلحة الجماعة بحيث وجدوا بانه من الاولى الان عدم مناقشة خلافاتهم الداخلية لحين انتهاء الازمات الخارجية التي تمر بها جماعة الاخوان في خطوة تشي بان قضية جمعية المركز الاسلامي عملت على توحيد تيار الصقور والحمائم.
وفي خطوة اعتبرت ردا على التطورات التي حدثت في قضية الجمعية نوهت مصادر داخل الجماعة بان الاخوان يستعدون الان الى فتح ملفات الفساد في المستشفى الاسلامي عبر الكشف عن تقارير موثقة لديهم تؤكد القيام باعمال واتخاذ قرارات فيها شبهة فساد في المستشفى.
وكان المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين الدكتور همام سعيد استهجن في تصريح سابق له من احجام الحكومة عن رفع يدها عن العمل الخيري والطوعي الذي يتراجع في ظل تفاقم الضائقة الاقتصادية وتوسع رقعة الفقر.
واشار الى ارتفاع اسعار العلاج في المستشفى الاسلامي الذي كان يخدم المرضى الفقراء ومتوسطي الدخل بحيث غدا بعيد المنال عن هذه الشرائح واصبح مشروعاً استثمارياً.
ونوه الى ان اسعار المستشفى قفزت الى ما يزيد على الضعف في حين اكدت مصادر في ادارة المستشفى ان دخل بعض الاطباء تضخم ليصل الى نحو (30)الف دينار شهرياً فيما تتراجع جودة الخدمات التي يقدمها المستشفى.
الى ذلك كانت محكمة التمييز اسندت تهم جناية استثمار الوظيفة والإهمال بواجبات الوظيفة وإساءة الائتمان ومخالفة أحكام قانون الجمعيات الخيرية وتحويل وصف التهمة من جنحة الى جناية الى الـ 24 متهما من بينهم د. سعيد وعضوا المكتب التنفيذي في الجماعة كاظم عايش وسعادة سعادات ونائب رئيس مجلس شورى الجماعة أيوب خميس ود. محمد أبو فارس وإبراهيم مسعود وداود قوجق.
ولم تمض يومان على قرار الحمائم باتخاذ خطوات تصعيدية جديدة حتى وصلت تسريبات للجماعة بقرار المحكمة مما دفع حمائم الاخوان لاتخاذ قرار بترحيل خلافاتهم الداخلية وخطواتهم التصعيدية.
وكان تيار الحمائم قد هدد باتخاذ خطوات تصعيدية جديدة عبر الكشف عن دوافع الخلافات الداخلية في صفوف الجماعة أمام جميع قواعد الاخوان منذ الانتخابات البلدية الماضية التي انسحب منها الاسلاميون ومرورا بالانتخابات النيابية وحتى حل مجلس شورى الاخوان وتشكيل مجلس جديد والغاء المحاكمات الداخلية.
ومن أبرز هذه الدوافع وفق ما اكدته مصادر داخل الحركة ما يتعلق بتجاوز المراقب العام د. همام سعيد لصلاحياته المالية في الجماعة الى جانب قيامه بتعيينات داخلية في الجماعة من دون المرور في المحطات التنظيمية الخاصة بها.
وقد كفت الحكومة يد الهيئة الادارية المنتخبة لجمعية المركز الاسلامي عن العمل قبل نحو العامين وعينت هيئة مؤقتة استبدلت رئيسها مرتين فيما يقدر عدد أعضاء الهيئة العامة للجمعية التي تزيد أصولها المالية على بليون دينار بنحو 300 عضو عند حل هيئتها الإدارية وتمتلك الجمعية وتدير شبكة واسعة من المستشفيات والمراكز الصحية والتعليمية والمدارس ومراكز دعم الأيتام.
وتعد جمعية المركز الإسلامي وفق القوانين مؤسسة خيرية من مؤسسات النفع العام التي تخضع لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية منذ تاسيسها عام 1964 على أيدي عدد من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين ونمت لتصبح أكبر جمعية خيرية في الأردن تشرف على قطاعات خدمية خيرية واسعة وتقدم العون والمساعدة في شتى صنوف العمل الخيري الصحية والثقافية والاجتماعية والتأهيلية.
ويشار الى انه لدى الجمعية 52 مركزاً خيرياً تعمل للوصول للمحتاجين وتقديم العون لهم وتشرع على مستشفيين خاصين هما المستشفى الإسلامي في عمان والمستشفى الإسلامي في العقبة ولديها مراكز صحية متعددة كما تشرف على رعاية حوالي(13) الف يتيم وترعى أكثر من خمسة آلاف أسرة فقيرة. العرب اليوم