كشف وزير العمل باسم السالم ان الوزارة تلقت الشهر الماضي 9 قضايا تتعلق بتسريح عدد من العاملين في شركات في عدد من القطاعات الاقتصادية.
وقال الوزير السالم في تصريح خاص لـ "العرب اليوم" ان الوزارة ومن خلال لجنة تنظر في طلبات الشركات بالسماح بإعادة هيكلتها وذلك بعد انخفاض ارباحها بعد التأكد من عدم مخالفتها للمادة 31 من قانون العمل الاردني.
والمح السالم ان عدد الطلبات المقدمة من الشركات يعطي مؤشرا يدعو للقلق إذ ان الوزارة كانت قد تلقت 19 طلبا مماثلا خلال العام الماضي في الوقت الذي تلقت فيه الوزارة 9 طلبات خلال الشهر الاول من العام الحالي.
واشار ان الطلبات تضمنت تسريح عدد كبير من العمالة الوافدة اضافة لعمالة محلية, الامر الذي يتطلب من المسؤولين تضافر جهودهم لمعالجة الوضع القائم واحلال العمالة الاردنية مكان الوافدة وذلك في ظل الوضع الذي تعاني منه الاقتصادات والذي تشير مؤشراته الى عدم امكانية ايجاد فرص عمل جديدة خلال العام الحالي في ظل الازمة المالية العالمية.
هذا وتقدر القوى العاملة الاردنية بحوالي 300 الف عامل, فيما يبلغ عدد العمالة المصرية المتواجدة على الأراضي الأردنية بشكل رسمي ما يقارب 230 ألف عامل وفق احصاءات وزارة العمل, ويصل عدد العاملين في المنازل الحاملين لتصاريح عمل سارية المفعول وفق إحصاءات وزارة العمل ما يقارب 43 ألف عامل وعاملة.
وكان مجمل أعداد العمالة في المناطق المؤهلة "الست" وفق تقرير صادر عن الوزارة حوالي 44.5 الف عامل وعاملة منهم حوالي 11.2 الف اردنيون. العرب اليوم