نقل رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية النائب وصفي الرواشدة عن وزير الزراعة سعيد المصري وعده لأعضاء اللجنة بسماع أخبار جديدة يوم غد بشأن مطالبة اللجنة بتراجع الحكومة عن تسريح نحو 287 عامل مياومة يعملون في وزارة الزراعة.
كما نقل الرواشدة عن وزير الشؤون البرلمانية غالب الزعبي وعده بإعادة طرح قضية عمال المياومة على أجندة اجتماع مجلس الوزراء غدا، والبحث في طلب النواب بإعادة العمال الذين تم فصلهم إلى أعمالهم.
تصريحات الرواشدة جاءت في أعقاب اجتماع عقدته لجنة الزراعة والمياه النيابية في مجلس النواب أمس بحثت فيه قضية فصل أكثر من 300 عامل مياومة من وزارة الزراعة من أعمالهم بحضور وزير الزراعة سعيد المصري، ووزير تطوير القطاع العام نانسي باكير، ووزير الدولة للشؤون البرلمانية غالب الزعبي، ووزير العمل غازي شبيكات، ورئيس ديوان الخدمة المدنية مازن الساكت، وأمين عام وزارة الزراعة راضي الطراونة.
وأمل الرواشدة أن تستجيب الحكومة للنواب وتتراجع عن فصل عمال المياومة من وظائفهم، وأن يستجيب مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي لهذا الطلب، مشيرا إلى أنه في حال لم تتراجع الحكومة عن قرار الفصل فإن اللجنة ستقوم بمناقشة رئيس الوزراء نادر الذهبي في القضية.
وخلال الاجتماع حاول وزير الزراعة سعيد المصري إقناع النواب بأن تعيين العمال على حساب الفئة الرابعة (مياومة) والاستغناء عنهم كان قرارا "اجتهاديا" منه، وليس لرئيس الحكومة دور في ذلك.
موقف المصري بالدفاع عن الذهبي لم يقنع النواب الذين يعتبرون أن الذهبي هو من أعطى الضوء الأخضر للوزير، وهو من أمر بفصل العمال.
ولم يقنع وزير العمل غازي شبيكات النواب عندما أشار إلى أن رئيس الوزراء طلب منه ترتيب تشغيل عمال مفصولين بلغ عددهم 287 عاملا في مؤسسات تشرف عليها وزارة العمل.
وفي هذا الصدد قال شبيكات إنه التقى بعدد من العمال المفصولين بغية تشغيلهم في الشركة الوطنية للتشغيل وشركات اخرى، وأشار ان لدى الحكومة نية لاستيعابهم في تلك الشركات.
ووجد النواب في حديث الوزير شبيكات عن الشركة الوطنية فرصة لانتقاد أدائها، وفي السياق اعتبر النائب محمد بني هاني أن مشروع التدريب الوطني "فاشل"، بينما انتقد النائب مفلح الخزاعلة مدير المشروع بشدة.
وخرج من بين النواب من دعا وزير الزراعة إلى الاستقالة، حيث خاطبه النائب ناجح المومني بالقول "لو كنت مكانك لاستقلت (...) ولو كان الذهبي يعرف معنى الفقر، لما أقدم على فصل هؤلاء العمال"، فيما أعلن النائب سليمان السعد عن نيته استجواب الحكومة حول الموضوع.
وطالب نواب الحكومة بالاستغناء عن المستشارين والتعيينات الباهظة في المؤسسات المستقلة التي تثقل خزينة الدولة، قبل أن تقوم بفصل عمال يتقاضون اقل من 150 دينارا.
وطالب نواب الحكومة باتخاذ خطوة باتجاه عدم التعيين إلا من خلال ديوان الخدمة المدنية، وأن لا تتوسع في سياسة "الاستثناءات في التعيين".
وقال النائب قاسم بني هاني إن عددا من الوزارات قامت بتعيين عدد من العمال على حساب الفئة الرابعة، مبينا ان وزير الصحة نايف الفايز قام بتعيين شخص لكل نائب في وزارة الصحة، إضافة الى تعيينات أخرى.
وأمام حالة الشد والجذب التي شهدها الاجتماع ظهر بين النواب من أشار الى حصول النواب أنفسهم على وظائف خارج جدول التشكيلات في وزارة الزراعة، بينما أعلن نواب عدم حصولهم على أية وظيفة.الغد