تدرس الحكومة تعديل قانون الاستملاك خلال العام المقبل للوصول الى قيمة تعويض عادلة لاطراف المعادلة.
وقالت الحكومة في بلاغ الموازنة لعام 2010 انه سيتم تشكيل لجان مختصة يترأسها قضاة يناط بهم النظر في تقديرات الاستملاكات والاعتراضات عليها بدلا من الالية المتبعة حاليا التي تتم من خلال التفاوض المباشر او اللجوء بالمحاكم.
وبينت ان الالية المقترحة ستخفف الضغوطات الكبيرة التي تواجه المحاكم في الوقت الحاضر وتسريع دفع مستحقات التعويض بعد صدور قرارات الاستملاك اضافة الى تجنب الخزينة تحمل اعباء الفوائد المرتفعة البالغة 9 بالمئة سنويا من قيمة الاستملاك بسبب التاخير في تسديدها الناجمة عن الاجراءات المتبعة في تنفيذ قرارات المحاكم.
واكدت الحكومة الى انه لن يتم السير في تنفيذ اية مشروعات راسمالية تتطلب استملاكا ما لم يكن هنالك مخصصات مرصودة لها في قانون الموازنة.
وقررت الحكومة وفقا لبلاغ الموازنة العامة للدولة للعام المقبل تضمين الموازنة قيمة الاستملاكات المستحقة عن عام 2009 والبالغة 60 مليون دينار.