أوقفت شرطة البيئة أحد المتعهدين بسبب بيعه أتربة زراعية إلى أحد مصانع الأسمنت يستخدمها في إنتاج هذه المادة.
وأوضح مدير مديرية الأراضي والري في وزارة الزراعة علي أبو حمور أن ذاك المتعهد "كان يقوم ببيع تربة حمراء إلى أحد مصانع الأسمنت الموجودة داخل المملكة، وذلك بعد أن يقوم بشرائها من أصحاب الأراضي الزراعية بعد جرفها من أراضيهم".
وبين أبو حمور، إلى "الغد"، أن ذلك يعد مخالفة واضحة لنظام استعمالات الأراضي وتعليمات حماية الأراضي الزراعية التي صدرت مؤخرا.
وقال إن وزارة الزراعة أصدرت مؤخراً تعليمات حماية الأراضي الزراعية بهدف حماية الأراضي الزراعية والحد من الاعتداء عليها، مضيفاً أن تلك
التعليمات تمنع استخدام أي نوع من أنواع الأتربة الزراعية كمدخلات إنتاج أو في الصناعات المختلفة، كما حظرت تجريف أو نقل أي من أنواع الأتربة الزراعية إلا بعد الحصول على تراخيص من الجهات المعنية.
وأكد مواطنون، في مذكرة إلى "الغد" أمس، على أن أحد مصانع الأسمنت في إحدى محافظات المملكة "يستخدم كميات هائلة من التربة الزراعية الحمراء، وذلك بعد نقلها بواسطة (قلابات) تابعة لأحد المتعهدين الذي بدوره يقوم ببيعها لذلك المصنع".
كما أكدوا أن عمليات جرف التربة "لا تراعي أي أنظمة أو تعليمات رسمية، إذ يتم الحفر إلى أعماق تصل لأكثر من مترين، ما ينتج عنه انكشاف الطبقة الصخرية الصفراء".
وأوضحوا أن ذلك يتسبب بتحول تلك الأراضي الزراعية إلى "خنادق كبيرة لتجمع القاذورات والمياه، ما يلحق الأذى بالسكان وبالأراضي المجاورة، بالإضافة إلى تصحر الأرض والتربة".
وبين أبو حمور أن تطبيق التعليمات سيحد من تجريف الأراضي الزراعية كون الوزارة لن تعطي ترخيصا لبناء محجر في أرض زراعية أو تجريف الأراضي .