أسرار لم تنشر من قبل حول خصخصة الفوسفات

 * تقرير لجنة التقييم يثير تساؤلات حول اجراءات خصخصة الفوسفات
* لصالح من اوقف عطاء خصخصة الفوسفات؟
* التقرير ينتقد مخالفة الدستور الاردني برسالة تعهدات للشركة
* من وقع رسالة تعهدات خصخصة الفوسفات؟
* رئيس الوزراء عدنان بدران اوقف عطاء خصخصة الفوسفات في 2005
* حكومة رئيس الوزراء معروف البخيت باعت لكاميل هولدنجز اسهم الفوسفات
* حكومات تجاهلت دور مجلس الامة في خصخصة الفوسفات
* التقرير يؤكد ان غياب الاستراتيجية دفعت بالبحث عن شريك مالي بدلا من شريك استراتيجي
* ارتفاع ارباح الفوسفات لم ينعكس على ايرادات الخزينة
* رسالة التعهدات تتضمن منح الشركة التنقيب عن الفوسفات حتى نفاذ المخزون
* رسالة التعهدات تتضمن عدم السماح لأي جهة أخرى بالتنقيب إلا بموافقة شركة الفوسفات
* حكومة البخيت خالفت الدستور الاردني بعدم صدور رسالة التعهدات بموجب قانون
* حكومتا بدران والبخيت اعتمدتا منهجية التدفقات النقدية المخصومة في تقدير قيمة الشركة
* 244 مليون دينار اجمالي ايرادات الخزينة الاردنية من خصخصة الفوسفات
كشف تقرير لجنة تقييم عمليات الخصخصة الذي صدر مؤخرا، ان اجراءات خصخصة شركة الفوسفات لا تتوافق مع الحدود الدنيا من أسس الشفافية والعلنية والمنافسة المشروعة.
واثار التقرير عددا من التساؤولات حول: اسباب ايقاف العطاء التنافسي في عام 2005 من قبل رئيس الوزراء آنذاك الدكتور عدنان بدران دون الرجوع إلى مجلس الوزراء أو مجلس التخاصية، اضافة لمنح الشركة رسالة تعهدات رسمية دون اصدارها بقانون خاص، وبتجاهل تام لدور مجلس النواب في هذا الاطار.
واوضح التقرير ان اصدار رسالة التعهدات للشركة يشكل مخالفة صريحة للدستور الاردني، ناهيك عن التجاوزات فيما يتعلق بمخالفة قانون التخاصية.
ورغم ان خصخصة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، قد تمت بناءاً على توصيات المجلس الإقتصادي الإستشاري في العام 2001، والتي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء في نفس العام. الا ان غياب استراتيجية واضحة للبوتاس والفوسفات أدى إلى غياب شبه كامل لفرص تطوير هذه الصناعات والصناعات المتفرعة عنهما.
حيث ادت غياب الرؤية الاستراتيجية إلى تحول غير مبرر في البحث عن شريك مالي بدلاً من شريك استراتيجي في نشاط الفوسفات.
ورغم ارتفاع ربحية الشركة بوتيرة متسارعة على مدار السنوات التي تلت خصخصتها، إلا أن إيرادات الحكومة من هذه الشركة لم تنمو بالشكل المتوقع، فمعدلات الرسوم والضرائب التي تفرضها الحكومة على أرباح وإنتاج الشركة تقل بكثير عما تتقاضاه من الشركات الأخرى العاملة في قطاع التعدين، كالبوتاس والإسمنت على وجه التحديد.
اجراءات خصخصة الفوسفات
وفي التفاصيل التي كشف عنها التقرير، فإن خصخصة شركة الفوسفات بدأت في العام 2001 من خلال طرح عطاء تنافسي منسجم مع أحكام قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000، إلا أن هذا المسار لم يستكْمل، وتم تجميده بتاريخ 23/8/2005 بموجب قرار من رئيس الوزراء آنذاك دون الرجوع إلى مجلس الوزراء أو مجلس التخاصية.
والمفاجأة بعد ايقاف العطاء دخلت الحكومة بمفاوضات مباشرة شريك مالي مع مستثمر اجنبي لم يكن متقدما للعطاء في الاصل، حيث تم التفاوض مع وكالة بروناي للإستثمار، وهو ما لا يتوافق مع أحكام المادة 5/أ من قانون التخاصية، والتي تتطلب الإلتزام بقواعد الشفافية والعلنية والمنافسة المشروعة، علماً بأن وكالة بروناي لم تكن من ضمن الجهات المتقدمة بعروض ضمن طرح العطاء التنافسي الذي تم طرحه لهذه الغاية، ومن ثم جاء قرار مجلس الوزراء ببيع حصة الحكومة لوكالة بروناي للإستثمار.
وتم إبرام "إتفاقية نقل ملكية أسهم" في حكومة رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت بين المؤسسة الأردنية للإستثمار (الذراع الإستثماري للحكومة الأردنية) وشركة كاميل هولدنجز ليمتد بتاريخ 7/3/2006 لبيع ما نسبته 37 بالمئة من ملكية أسهم الحكومة في الشركة مقابل مبلغ 81.4 مليون دينار.
رسالة التعهدات للشركة
وانتقد تقرير لجنة التقييم صراحة ما جاء في بنود "إتفاقية نقل ملكية أسهم" شركة مناجم الفوسفات الأردنية والتي كانت مشروطة بمنح رسالة تعهدات للشركة، واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإتفاقية.
وتضمنت الرسالة العديد من التعهدات لصالح الشركة، من أهمها منح الحق الحصري في التنقيب عن مادة الفوسفات في كافة أنحاء المملكة حتى نفاذ المخزون من المملكة، وعدم السماح لأي جهة أخرى بالتنقيب أو الإستثمار في هذا المجال إلا بموافقة شركة الفوسفات.
كما تتضمن رسالة التعهدات عدم زيادة نسبة ضريبة الدخل المفروضة على الشركة لمدة 10 سنوات، بغض النظر عن أي قوانين معدّلة، بالإضافة إلى إعفاء المواد الأولية المستخدمة من قبل الشركة من ضريبة المبيعات والجمارك.
خصخصة الفوسفات ومخالفة الدستور
واكدت لجنة التقييم ان رسالة التعهدات كانت من الأجدر أن تصدر بموجب قانون مصادق عليه من قبل مجلس الأمة خاصة فيما يتعلق بمنح حقوق الحصرية.
وبحسب تقييم اللجنة فإن عدم صدور رسالة التعهدات بموجب قانون يوافق عليه مجلس الامة فإن هذا يعتبر مخالفا للدستور الاردني، سيما وان فيما يتعلق بعقود الامتياز، فإن الدستور الأردني يشترط لنفاذها موافقة مجلس الأمة، وذلك وفقاً لأحكام المادة 117 من الدستور، التي تنص على أن "كل امتياز يُعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصدق عليه بقانون".
وترى اللجنة في عدم صدور قانون فيما يتعلق برسالة التعهدات، انتقاصا بالدور المناط بمجلس الأمة بموجب الدستور حيث ان إصدار تعهدات للمستثمر تشكّل حقا في امتياز يحتاج إلى مصادقة لاحقة من مجلس الأمة.
حق التعدين
ورغم اعتبار استثمار الفوسفات من قبيل المعادن وفقاً لقرار المجلس العالي لتفسير الدستور، إلا أنه لم يصدر ومنذ تاريخ إنشاء الشركة عام 1953 أي قانون خاص للتصديق على حق تعدين الفوسفات الممنوح لشركة مناجم الفوسفات الأردنية.
وفي العام 2006 منحت الحكومة حقوقاً تعدينية لشركة الفوسفات من خلال رسالة تعهدات تضمنت إعطاء الحق الحصري لشركة مناجم الفوسفات الأردنية في الإستثمار في الفوسفات في كافة أنحاء المملكة إلى أن ينفذ المخزون في المملكة، وعدم إعطاء أي مستثمر آخر الحق في الإستثمار في هذا المجال إلا بعد عرض الترخيص على شركة الفوسفات لإبداء رأيها في الحصول عليه من عدمه خلال 90 يوما، وهو ما يشكل في طبيعته حقا في الإمتياز بحاجة عند ممارسته إلى تصديق مجلس الأمة عليه بقانون، إستنادا لأحكام المادة 117 من الدستور.
تقدير قيمة مناجم الفوسفات
وحول عملية تقدير قيمة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، كشف تقرير لجنة التقييم ان الحكومة اعتمدت في وقتها على منهجية واحدة للتقدير هي منهجية التدفقات النقدية المخصومة، في حين تم إغفال منهجيات أخرى أكثر ملائمة لطبيعة عمل الشركة مثل منهجية المضاعفات.
ومع أن المنهجيات الأخرى لا تضمن تقييماً أعلى لقيمة المنشأة ولا سعراً أفضل، إلا أن اللجنة ترى أنه كان من الأجدى اعتماد أكثر من منهجية والتركيز على المنهجيات التي تتبع في مجال عمل هذه المنشآت، ليكون تقدير القيمة أكثر عدلاً بالإضافة إلى عدم إغفال الأصول غير التشغيلية، إستناداً لأحكام المادة 5/ب من قانون التخاصية رقم 25 لسنة 2000 والتي تنص على أن "تقييم موجودات ومطلوبات المؤسسة أو المشروع بأكثر من أسلوب وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها".
ايرادات الخزينة من الفوسفات بعد الخصخصة
واظهرت الارقام التي اعلنت عنها اللجنة في تقريرها، أن إيرادات الخزينة الاردنية من شركة الفوسفات لم تنمو بالشكل المتوقع، فمعدلات الرسوم والضرائب التي تفرضها الحكومة على أرباح وإنتاج الشركة تقل بكثير عما تتقاضاه من الشركات الأخرى العاملة في قطاع التعدين، كالبوتاس والإسمنت على وجه التحديد.
وبلغ إجمالي ما تلقته الخزينة من شركة الفوسفات منذ خصخصتها وحتى يومنا هذا من مختلف المصادر (رسوم وضرائب وتوزيعات أرباح) نحو 244 مليون دينار، وهو مبلغ يقل بكثير عن المبلغ الذي تلقته الخزينة من شركة البوتاس، والذي تجاوز 600 مليون دينار خلال الفترة ذاتها.
واثارت اللجنة تساؤلات حول نظام الرسوم والضرائب الأمثل الذي من شأنه ضمان استفادة الخزينة من الأرباح الرأسمالية الكبيرة، وغالبا غير المتوقعة التى قد تجنيها شركات التعدين في مثل هذه الحالة.
اداء شركة الفوسفات بعد الخصخصة
وساهم الإرتفاع المفاجىء غير المتوقع للأسعار العالمية لخام الفوسفات وسماد فوسفات الأمونيوم بنحو 60 بالمئة بعد خصخصتها من نحو 44.2 دولار للطن خلال عام 2006 إلى 70.9 دولار في العام 2007 ومن ثم إلى 345 دولار للطن في العام 2008، الامر الذي مكن الشركة من تحقيق قفزة ملحوظة في أدائها المالي، سيما وان ايرداتها التشغيلية ارتفعت من حوالي 290 مليون دينار في العام 2006 إلى 355 مليون دينار في العام 2007، ومن ثم إلى 847 مليون دينار في العام 2008، في حين كان هناك تراجع في مستوى إنتاج الشركة في ذلك العام.
وحال تأثر صادرات وأسعار الفوسفات بأزمة الركود العالمي بعد عام 2008 دون تمكن الشركة من الاستمرار على المستوى ذاته من معدلات الربحية، حيث تراجع معدل العائد على الموجودات والعائد على المبيعات تدريجياً إلى أن استقر دون 20 بالمئة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وبقيت مستويات ربحية الشركة ومعدلاتها أفضل بكثير من مستوياتها قبل الخصخصة، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع الأسعار العالمية.
موظفو الفوسفات
وفيما يتعلق بتسريح العاملين والحوافز المقدمة للموظفين بموجبها، فقد قامت شركة الفوسفات بتبني برامج بعد عملية الخصخصة، بموجب اتفاق ثلاثي الأطراف (الشركة، النقابة ذات العلاقة، الموظفين)، حيث بلغ إجمالي هذه الحوافز المالية حوالي 17 مليون دينار مقابل تسريح 200 موظف أي بمعدل 84.5 ألف دينار لكل موظف.

عن المقر