الوثيقة المنشورة هنا والتي تكشف عن تسوية ديون هيثم الدحلة وشركاته والتي كانت تطالبه بها شركة المستثمرون العرب المتحدون.
وتبين الوثيقة المؤرخة بتاريخ 7 / 4 / 2014 أن لجنة الإدارة المؤقتة لشركة المستثمرون العرب المتحدون المعينة من وزير الصناعة والتجارة قد قامت بتاريخ 2 / 4 / 2014 بتسوية كامل ديون هيثم خالد الدحلة وشركاته التابعة له والبالغة ( 17.680.000 ) سبعة عشرة مليون دينار وستمائة وثمانون ألف دينار.
وتكشف الوثيقة الموقعة من رئيس لجنة الإدارة المؤقتة السيد عودة حافظ أن هذا الدين كان موضوع نزاع في المحاكم المختصة، وأنه تم تسويته بالكامل بموجب اتفاقية أبرمت بين المستشار القانوني لـ ' شركة المستثمرون العرب المتحدون ' ومحامي الدحلة.
غموض يلف التسوية
لف الغموض تسوية الدحلة والمستثمرون العرب المتحدون، حيث لم تكشف الوثيقة عن بنود التسوية، فدين كبير بهذا الحجم كان يجب أن تظهر تفاصيل تسويته مثل مقدار الدفعة الأولى - إن وجدت دفعة اولى - ومقدار السداد وفترة السداد لحين تسديد الدين كاملاً، وما إذا كانت فترة السداد منطقية أم تمتد لعشرات السنوات؟!
وكذلك كان يجب ان تظهر ما إذا كانت مصاريف المحكمة ورسومها والفوائد القانونية مشمولة بالتسوية.
والأهم هل تضمنت التسوية ضمانات كافية وقوية تكفل تنفيذ الدحلة لها والالتزام بها وبأقساطها ؟ أم أنه في حالة عدم التزامه بالتسديد بموجبها ستعود الشركة إلى القضاء مرة أخرى لتبدأ إجراءات التحصيل من الصفر أم من المرحلة التي وصلت لها القضية قبل إجراء التسوية الغامضة ؟
بقاء التكتم على تفاصيل وأسرار التسوية سيثير عشرات الأسئلة التي ستتجه نحو الشك فيها وبجدواها.