وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء نادر الذهبي على اتفاقيات الشراكة بين شركة البترول الوطنية والشركة البريطانية ( بريتش بتروليوم ) في امتياز حقل الريشة الغازي التي تشمل اتفاقيات تعديل الامتياز والتنفيذ وحوالة الحصة والتشغيل .
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية خلدون قطيشات ان الشركة البريطانية وبموجب هذه الاتفاقيات ستقوم بالمشاركة على مرحلتين الاولى مرحلة الاستكشاف والتقييم ومدتها من 3 الى 4 سنوات قابلة للتمديد سنة اخرى تلتزم خلالها الشركة بانفاق مبلغ 237 مليون دولار على اعمال الاستكشاف التي تشمل المسح الزلزالي ثلاثي الابعاد وحفر الابار واعداد الدراسات .
كما تقوم الشركة بدفع مبلغ 20 مليون دولار منحة للحكومة عند نفاذ قانون التصديق على الاتفاقية بينما تستمر شركة البترول الوطنية في هذه المرحلة باعمال الانتاج وادارة الحقل وتحتفظ بالانتاج ولغاية 50 مليون قدم مكعب يوميا وهي اقصى طاقة للمنشات القائمة على ان تتقاسم شركة البترول الوطنية عوائد بيع الغاز مناصفة مع الحكومة .
وبين وزير الطاقة والثروة المعدنية ان شركة (بريتش بتروليوم ) وفي ضوء النتائج الايجابية لمرحلة الاستكشاف ستدخل المرحلة الثانية وهي التطوير والانتاج بعد اعلانها عن توفر الاسس التجارية للمشروع حيث تقوم بالتطوير الشامل للحقل .
واشار الى ان حجم الانفاق خلال هذه المرحلة يقدر بين 8 الى 10 بليون دولار مبينا ان حجم الانتاج المتوقع سيتراوح بين 330 مليون قدم مكعب الى الف مليون قدم مكعب يوميا .
يشار الى ان المعدلات اليومية لكميات الغاز الطبيعي المستورد من مصر الشقيقة للفترة الحالية هي بحدود 320 مليون قدم مكعب يوميا .
من جهته اوضح وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الدكتور نبيل الشريف ان ( بريتش بتروليوم ) ستقوم بالنيابة عن الحكومة وصاحب الامتياز ( شركة البترول الوطنية وشركة بريتش بتروليوم ) بتسويق الغاز محليا وعالميا على ان تتقاسم العوائد مع الحكومة بعد استرداد الكلف وبنسبة 50 بالمائة للحكومة و 50 بالمائة لصاحب الامتياز .
وبين انه وفي حال انتاج النفط فيتم تقاسم العوائد بنسبة 55 بالمائة للحكومة و 45 بالمائة لصاحب الامتياز ( ويتقاسم صاحب الامتياز شركة البترول و بريتش بتروليوم فيما بينهما الربح بالتناسب مع كمية الانتاج وبنسبة تتراوح بين 1 بالمائة الى 10 بالمائة حسب معدل الانتاج اليومي .
واشار الدكتور الشريف الى ان شركة بريتش بتروليوم ستدفع للحكومة منحة مقدارها 30 مليون دولار عند اتخاذها القرار النهائي بالاستثمار بعد توقيع اتفاقيات بيع الغاز .
يشار الى ان فترة الامتياز تمتد حتى عام 2046 ما لم يتم تمديدها بحد اقصى 8 سنوات كمهلة لتوقيع اتفاقيات بيع الغاز الذي سيتم انتاجه خلال مهلة التطوير .
واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال ان هذا المشروع يعتبر من المشاريع المهمة للاردن حيث سيمكن في حالة نجاح الشركة من الوصول الى المستويات المستهدفة من المساهمة وبشكل فعال من تحقيق امن التزود بالطاقة وسد حاجة الاردن من هذه المادة بخاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية والقطاع الصناعي كما سيتيح امكانية التصدير في حال كان الانتاج بمعدلات كبيرة . بترا