أكد مصدر حكومي أن مشكلة تناقص الإيرادات وارتفاع العجز دفع بالحكومة إلى ترحيل بعض الدفعات إلى السنة المالية المقبلة.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه تم تأجيل دفعات كانت ستصرف العام الحالي، إلى موازنة العام 2010 لقيمة استملاكات ومعالجات طبية مستحقة عن العام 2009 بنحو 60 مليون دينار و17 مليون دينار لكل منهما على الترتيب.
وقال المصدر إن وزارة المالية قامت خلال الفترة الماضية بطلب من بعض المؤسسات المستقلة بتحويل فوائض المالية التي تتوفر لها الى حساب الخزينة، مشيرا إلى أن بعض تلك المؤسسات كان يأخذ مخصصات منها لتمويل بعض المشاريع.
وقال المصدر "إن الهدف خلال هذا العام المحافظة على العجز ضمن نطاقات أعلن عنها وللحيلولة دون تفاقمها بمبالغ أكبر".
وبلغ العجز المالي في الموازنة العامة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي بعد احتساب المساعدات الخارجية 757.7 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 207.2 مليون دينار، باستثناء عوائد بيع الأرض في العقبة، خلال الفترة نفسها من العام السابق.
في حين بلغ العجز بعد استثناء المساعدات الخارجية 860.4 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 687.9 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق.
يشار الى أن رئيس الوزراء، نادر الذهبي، حدد سقف موازنة العام المقبل بمبلغ 5.56 بليون دينار مقارنة مع 6.155 بليون دينار بانخفاض مقداره 590 مليون دينار.
وطالب الذهبي في بلاغ الموازنة الذي أصدره يوم الأحد الماضي، بضبط النفقات الجارية بشكل رئيسي من خلال قصر التعيينات في تلبية الاحتياجات الملحة لقطاعي التعليم والصحة فقط، واقتصار زيادة الرواتب على الزيادة الطبيعية وترشيد النفقات التشغيلية.
وبلغت النفقات العامة 5.56 بليون دينار توزعت بواقع 4553 مليون دينار للنفقات الجارية و1011 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.
وفي جانب الإيرادات، قدرت الإيرادات العامة بنحو 4880 مليون دينار موزعة بواقع 4445 مليون دينار للإيرادات المحلية و435 مليون دينار للمنح الخارجية.
وقدر البيان عجز الموازنة العامة متضمنا المنح الخارجية للعام المقبل بحوالي 685 مليون دينار من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع عجز يتوقع أن يبلغ 1178 مليون دينار أو ما نسبته 7.3% من الناتج في العام الحالي.