دعا خبراء اقتصاديون الحكومة الى التحرك السريع لتقويم عمل وأداء المؤسسات والهيئات المستقلة التي تستحوذ على جزء كبير من مخصصات موازنة الدولة وترفع من العجز الذي اصبح يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد الوطني.
وطالب عدد منهم الحكومة ان تصرف النظر عن الوساطات التي تتدخل للوقوف في وجه أي محاولة لإلغاء وادماج بعض المؤسسات والهيئات ذات العمل المتشابه خوفا على مصالح اشخاص على حساب مصلحة الاقتصاد الوطني الذي يعاني من عجز كبير في الموازنة العامة.
بلاغ مشروع الموازنة للعام 2010 شدد على ضرورة التوقف عن استحداث أي مؤسسات أو هيئات حكومية جديدة والعمل على إلغاء أو دمج المؤسسات ذات المهام المتشابهة لخفض عجز موازنة العام المقبل والبالغ 685 مليون دينار.
وأشاروا ان بلاغ الموازنة للسنوات السابقة تضمن أيضا إلغاء او دمج المؤسسات والهيئات المستقلة بهدف تخفيض النفقات إلا ان ذلك لم يتم فمعظم الهيئات والمؤسسات المستقلة ذات المهام المتشابهة لا زالت تستنزف جزءا كبيرا من المخصصات الأمر الذي تسبب في زيادة عجز موازنة الدولة.
وأكد عدد من الخبراء ان مخصصات الهيئات والمؤسسات المستقلة مبالغ فيها وتستحوذ على جزء كبير من مخصصات موازنة الدولة مؤكدين ان بعض المؤسسات المستقلة بدلا من ان تكون رافدا وداعما لخزينة الدولة اصبحت عبئا عليها.