قالت مصادر مطلعة في وزارة التنمية الاجتماعية إن دار الرعاية للفتيات التي كانت تسمى بمركز الخنساء سابقا، تؤوي 52 منتفعة تعرضن للإساءة من قبل أسرهن، منهن 49 حالة واجهن الإساءة الجنسية.
وأكدت المصادر أن ما يقارب 70 في المئة من الفتيات النزيلات تعرضن لزنا المحارم، وأنجبت ثلاث منهن ثلاثة أطفال من آبائهن.
وأشارت مديرة دار رعاية الفتيات التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية فاطمة الخوالدة لـ"السبيل" إلى أن "الفتيات في الدار هن ضحايا إهمال أسرهن لهن". مؤكدة أن "الانحراف لا يولد مع الفتيات، بل إن البيئة الاسرية والاجتماعية تلعب الدور الاكبر في دفعهن الى السلوك الانحرافي"، مبينة أن التفكك الأسري وزواج الاب من أخرى وكذلك الام، إضافة الى الفقر وضعف التربية وجهل الوالدين والانحلال الخلقي عند أحدهما، هو السبب الرئيس لتواجد الفتيات في دار الرعاية.
وأكدت الخوالدة أن معظم المنتفعات من الدار تعرضن لإساءة جنسية باستثناء ثلاث فتيات منهن.
وتؤوي الدار الفتيات من عمر 12 - 18 سنة، وتؤمن لهن كافة الاحتياجات الاساسية من مأكل ومشرب وملبس وتعليم وعناية صحية ورعاية نفسية واجتماعية. وفق الخوالدة.
ويتكون الكادر الوظيفي في الدار من أخصائيتين اجتماعيتين، وممرضة، و15 مشرفة، وربة منزل، ومحاسبة، ومأمورة لوازم، وطاهيتين، وثلاث مدربات للخياطة والتجميل والكمبيوتر، إضافة الى موظف من الأمن العام.
ولفتت الخوالدة إلى أن "المعلومات الخاصة بالفتيات يتم التعامل معها بسرية تامة، ولا يطلع عليها أحد سوى المديرة والأخصائية وذوي الفتاة، ويبقى جزء كبير من المعلومات الخاصة بالفتيات محجوبا عن المشرفات".
وتتمكن الفتيات من دخول الدار بعد صدور قرار قضائي من محكمة الأحداث يوصي بتوفير الحماية للفتاة، ولا يكون ذلك إلا حينما تلجأ الفتاة إلى أحد مكاتب حماية الأسرة التابعة للأمن العام والمنتشرة في كافة محافظات المملكة، ويقوم بدوره بتحويل الموضوع إلى القضاء، وهناك يجري لها مكتب التنمية الاجتماعية "دراسة حالة"، ويوصي بإدخالها الدار من عدمه.
وتوضح الخوالدة أن المدة التي تحظى بها الفتاة بالحماية عن طريق إقامتها في الدار أقلها سنة وأقصاها 5 سنوات قابلة للتمديد، وفي حال طالب الأهل عودة الفتاة إلى منزل أسرتها؛ فإن ذلك لا يتم إلا بعد تأكد القضاء والدار من أن لا خطورة عليها أو على حياتها إن هي عادت إلى منزل ذويها، ويوقع الأهل بدورهم على تعهدات بعدم الإساءة للفتاة، وإلا سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية، مؤكدة أن الفتيات اللواتي خرجن من الدار مؤخرا لم يتعرضن للإيذاء، ولم تسجل أي جريمة قتل في حق إحداهن من قبل ذويهن. السبيل