الحركة الاسلامية تؤكد تراجع أداء جمعية المركز والإدارة المؤقتة تنفي

 وجددت قيادات الحركة الاسلامية مطالبتها بضرورة حل ملف جمعية المركز الاسلامي سياسيا كون القضية سياسية منذ البداية.

 

وهو ما أكده المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين الدكتور همام سعيد في تصريح صحافي سابق بقوله ان ملف جمعية المركز الإسلامي الخيرية سياسي وأن التلويح به لن يغير من مواقف الاخوان ازاء أي نوع من الابتزاز.

 

وحمل ذات الرأي رئيس مجلس شورى الاخوان الدكتور عبد اللطيف عربيات عندما قال: نحن نثق بالقضاء ونؤكد على ضرورة محاسبة كل من يسيئ, ولكن قضية الجمعية سياسية منذ البداية ويجب ان تحل سياسيا.

 

واشار النائب عزام الهنيدي في تصريح سابق له الى ان ابرز الاضرار التي لحقت بالجمعية والمستشفى الاسلامي بعد وضع يد الحكومة عليها ارتفاع الاسعار في المستشفى لدرجة انها اصبحت تضاهي المستشفيات الخاصة الى جانب عدم الارتياح لعدد من الموظفين العاملين في المستشفى.

 

وفي الوقت الذي اكد فيه رئيس الهيئة الادارية المؤقته سلمان البدور في التقرير السنوي للجمعية لعام 2008 ان الجمعية حققت نموا متواصلا منذ عشر سنوات في مواردها المالية يصل الى ما متوسطه 17.5% اكدت قيادات في الحركة الاسلامية بان الجمعية تعرضت لتراجع كبير منذ ان وضعت الحكومة يدها عليها لا سيما في المستشفى الاسلامي التي تعد اكبر مؤسسات الجمعية.

 

وكشفت مصادر الحركة لـالعرب اليوم بان اجمالي ايرادات المستشفى الاسلامي لعام 2008 تجاوز ما قيمته 27 مليون دينار الا ان صافي الوفر بعد خصم التكاليف والمصاريف بلغ حوالي المليون دينار اي ما نسبته 3.5% فقط من اجمالي الايراد.

 

ونوهت الى ارتفاع قيمة ونسبة الالتزامات قصيرة الاجل بحسب ميزانية عام 2008 بحوالي اربعة ملايين دينار بحيث ارتفعت المطلوبات المتداولة من 10.575.455 دينار في عام 2007 الى 14.827.733 دينار عام 2008 اي بزياده نسبتها 40% عما كانت عليه عام 2007.

 

واشارت الى ارتفاع ذمم الموردين والشيكات المؤجله الدفع من 2.564.117 عام 2007 الى 5.545.268 دينار عام 2008 اي بزيادة حوالي ثلاثة ملايين دينار وما نسبته 120% عما كانت عليه ذمم الموردين عام .2007

 

وقالت المصادر بان هذه الارتفاعات في الذمم الدائنة ادت الى تاجيل وجدولة الكمبيالات المستحقة للبنك الاسلامي بما يزيد عن مليوني دينار واعادة ما يزيد عن 500.000 دينار شيكات من دون رصيد صادرة عن المستشفى تجاه الموردين خلال الربع الاول من عام 2009 الى جانب عجز المستشفى عن تسديد الذمة المستحقة لصندوق ادخار موظفي المستشفى والتاخر في استكمال وتشغيل مشروع توسعة المستشفى.

 

وفي الوقت الذي استعرض فيه التقرير السنوي للجمعية لعام 200 ابرز نشاطات الجميعة خلال هذا العام وانها شهدت تقدما ملحوظا بحيث اكد البدور على ان هذا التقدم يعد من اهداف الجمعية التي تهدف الى خدمة المجتمع المحلي تنمويا وفق رؤية واضحة للتنمية المستدامة في بلادنا وذلك باستهداف الاقل حظا من الايتام والاسر لرفع سويتهم ومساعدتهم في تحمل اعباء الحياه وضروراتها التي اصبحت صعبة.

 

اكدت مصادر الحركة ان الجمعية تراجع دورها بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية بحيث خرجت عن الاهداف التي كانت تسعى اليها المتمثلة في التخفيف عن الاسر المحتاجة والايتام اعباء الحياه وذلك من خلال رفع اسعار العلاج في المستشفى الاسلامي بشكل يضاهي اسعار المستشفيات الاخرى.

 

واشارت الى رفع تكاليف الاقامة في المستشفى في الدرجة الاولى مثلا من 40-83 والثانية من 15-28 والاقامة في العناية الحثيثة من 50-110 فيما تم رفع كشفية اطباء الاختصاص من 7-12 ورفع متوسط جراحة العامود الفقري من 750-1300 ومتوسط تكاليف الولادة الطبيعية من 180-300 والولادة القيصرية من 550- 900.

 

وكان المراقب العام للجماعة الدكتور همام سعيد قد استهجن في تصريح سابق له من احجام الحكومة عن رفع يدها عن العمل الخيري والطوعي الذي يتراجع في ظل تفاقم الضائقة الاقتصادية وتوسع رقعة الفقر.

 

واشار الى ارتفاع اسعار العلاج في المستشفى الاسلامي الذي كان يخدم المرضى الفقراء ومتوسطي الدخل بحيث غدا بعيد المنال عن هذه الشرائح واصبح مشروعاً استثمارياً.

 

ونوه الى ان اسعار المستشفى قفزت الى ما يزيد على الضعف في حين اكدت مصادر في ادارة المستشفى ان دخول بعض الاطباء تضخمت لتصل الى نحو (30000) دينار شهرياً فيما تتراجع جودة الخدمات التي يقدمها المستشفى.

 

الى ذلك نوهت المصادر الى مظاهر اخرى تؤكد التراجع الكبير في رسالةواهداف الجمعية من ابرزها اعادة هيكلية الجمعية والغاء دور فروعها وعضوية العاملين فيها في مختلف المحافظات بحيث اصبح دورها صوري.

 

واشارت الى الغاء دور اللجان التربوية في الجمعية والجزء الرقابي فيها بحيث اصبح كل شيء بيد المدير العام الى جانب سحب صلاحيات المجالس الاستشارية في المراكز والجزء الرقابي فيها اجراء تنقلات غير مدروسة بين مديريات الجمعية وتوسعة العضوية في الجمعية من 250 عضو الى ما يزيد عن الالف عضو.

 

ونوهت المصادر الى بعض السياسات التي وصفتها بالخاطئة التي ادت الى تراجع دور الجمعية خلال السنوات الثلاث الماضية واهمها تسجيل مبلغ 660 الف دينار كذمم على السلطة الفلسطينية, رغم وجود مخالصة في هذه المستحقات التي تعتبر للمستشفى.

 

وقد كفت الحكومة يد الهيئة الادارية المنتخبة للجمعية عن العمل قبل نحو العامين وعينت هيئة مؤقتة استبدلت رئيسها مرتين فيما يقدر عدد أعضاء الهيئة العامة للجمعية التي تزيد أصولها المالية عن بليون دينار بنحو 300 عضو عند حل هيئتها الإدارية وتمتلك الجمعية وتدير شبكة واسعة من المستشفيات والمراكز الصحية والتعليمية والمدارس ومراكز دعم الأيتام.

 

وتعد جمعية المركز الإسلامي وفق القوانين مؤسسة خيرية من مؤسسات النفع العام التي تخضع لإشراف وزارة التنمية الاجتماعية منذ تاسيسها عام 1964م على أيدي عدد من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين ونمت لتصبح أكبر جمعية خيرية في الأردن تشرف على قطاعات خدمية خيرية واسعة وتقدم العون والمساعدة في شتى صنوف العمل الخيري الصحية والثقافية والاجتماعية والتأهيلية.

 

ويشار الى انه لدى الجمعية 52 مركزاً خيرياً تعمل للوصول للمحتاجين وتقديم العون لهم وتشرع على مستشفيين خاصين هما المستشفى الإسلامي في عمان والمستشفى الإسلامي في العقبة ولديها مراكز صحية متعددة كما تشرف على رعاية حوالي (13.000) ثلاثة عشر الف يتيم وترعى أكثر من خمسة آلاف أسرة فقرة.

 

وكانت محكمة التمييز قد اسندت تهم جناية استثمار الوظيفة والإهمال بواجبات الوظيفة وإساءة الائتمان ومخالفة أحكام قانون الجمعيات الخيري وتحويل وصف التهمه من جنحة الى جناية الـ 24 متهم من بينهم الدكتور سعيد وعضوا المكتب التنفيذي في الجماعة كاظم عايش وسعاده سعادات ونائب رئيس مجلس شورى الجماعة أيوب خميس والدكتور محمد أبو فارس وإبراهيم مسعود وداود قوجق.العرب اليوم