شهد المجتمع الأردني خلال العقدين الماضيين تحولات اجتماعية واقتصادية كبيرة تمخض عنها بروز من السلوكيات والمظاهر التي تتعارض مع الشرع الحنيف وقيم وأخلاقيات المجتمع منها الزواج العرفي والمساكنة .
وبحسب مختصين فضلوا عدم نشر أسمائهم فان هناك ارتفاع في معدل ملحوظ في معدل الفساد الأخلاقي الناتج عن الظروف الاقتصادية ووسائل الإعلام التي لعبت دورا كبيرا في التحول الفكري والأخلاقي للمجتمع العربي بشكل عام .
وعزا المختصون انتشار أعمال الرذيلة على غياب التشريعات والعقوبات الرادعة والابتعاد عن الدين والغزو الفكري الغربي والضغوطات التي تتعرض لها الأمة العربية والإسلامية من خلال سن تشريعات تحد من سلطة الأسرة في تربية أبنائها.
أستاذ أخلاقيات الإعلام في جامعة اليرموك الدكتور عزام عنانزة أشار إلى انتشار زواج المساكنة بين طلبة الجامعات وغيره من الزيجات غير الطبيعية والمتعارف عليها ، معتبرا أن مثل هذه الممارسات ناتجة عن غياب دور الأسرة والمجتمع في التربية الحسنة.
واعتبر الدكتور عنانزة ان هذه الزيجات تشكل خطورة كبيرة على المجتمع وجيل الشباب كونها تخلف أثارا اجتماعية لا تحمد عقباها باعتباره وجه أخر للدعارة .
ويرى الدكتور عنانزة بان "زواج المساكنة وغيره من الزيجات غير المتعارف عليها شرعا بأنها جاءت من ضمن اتفاقية سيدوا التي تحط من مكانة المرأة ".
واتهم د. عنانزة أصحاب أجندات خاصة وشخصيات أردنية معروفة بأنها تدعم مثل هذه الزيجات مطالبا التلفزيون الأردني بالقيام بدوره الإعلامي من خلال طرح ومناقشته هذه الظواهر السلبية مع عينات من الشباب الذين مروا بمثل هذه التجارب لتوعية الشباب وتحذيرهم من الوقوع في مثل هذا الزواج .
كما تساءل د. عنانزة عن دور البرلماني الذي يمثل الشعب الأردني في مكافحة هذا المرض الخطير والذي يعود بالنار والشرار على المجتمع الأردني .
ولفت د. عنانزة إلى عدم وجود حل يلوح في الأفق لحل هذه الظواهر إلا من خلال عقد مؤتمر وطني يشارك فيه رجالات الدولة يستثنى منه الساقطون والساقطات وأصحاب الأجندات المشبوهة لمناقشة الوضع العام في الأردن من حيث تداعيات الخطر الاجتماعي الذي يهدد الوطن بسبب قيام البعض بتنفيذ أملاءات تمليها دول غربية وإسرائيل. وأشار إلى وجود وضع مأساوي في المملكة ناتج عن بيوت الدعارة التي يرتادها بعض المسؤولين . الحقيقة