خبراء يحذرون من تراجع السياحة الداخلية إلى العقبة بعد تجريف شاطئ غندور

 وقال صاحب مكتب سياحي سليمان العمرات إن " قرار السلطة بإزالة المتنفس الوحيد لاغلبية الاردنين في العقبة يهدد بتراجع كبير للسياحة إليها، خاصة وأن المواطن الاردني يأتي للعقبة من اجل الجلوس والتمتع بهذا الشاطئ في ظل ارتفاع كبير في الاسعار تعاني منه بقية مناطق العقبة".

 

وقال إن نسبة كبيرة من المواطنين "لا يستطيعون الذهاب الى شواطى فنادق الخمسة نجوم ودفع مبالغ باهظة".

 

ويؤكد الخبير في الشؤون السياحية سيمون خوري صاحب مجموعة فنادق الاكوامارينا ان "المواطن الاردني من ذوي الدخل المحدود يتجه بالعادة على الشاطئ الاوسط لموقعه المتميز في وسط المدينة، إضافة الى انه يقدم خدمات بسيطة وبأسعار زهيدة".

 

وأوضح ان الشاطئ الآخر والذي يبعد حوالي 15 كم "لا توجد فيه خدمات الكوفي شوب والارجيلة اولا، ثم ان شرائح ذوي الدخل المحدود لا تستطيع الذهاب الى هناك لبعد المسافة".

 

وأكد خوري على ضرورة "مراعاة تقديم خدمة مميزة لجميع الطبقات وأن لا يظل الشاطئ حكراً على فئة دون غيرها".

 

من جانبه قال الخبير الاقتصادي والمدرس في جامعة الحسين بن طلال الدكتور فؤاد كريشان انه ذهب وعائلته الى الشاطئئ الغربي لمدينة العقبة والذي يبعد 15 كم، مشيرا انه "لم يجد خدمات مميزة هناك، حتى ان المكان غير مؤهل بالكراسي والطاولات".

 

ويشير كريشان من وجهة نظر اقتصادية انه مع إعادة تأهيل الشاطئ الاوسط الذي كان يعاني من الاهمال لفترة كبيرة وغير لائقة حضارياً، بشرط ان "ينعكس بالإيجاب على جميع الشرائح وخاصة متدنية الدخل".

 

ورأى كريشان في اعادة تأهيل الشاطئ الاوسط "مشروعا ايجابيا ينعكس على تحسين السياحة الداخلية اذا ما احسن استغلاله بالشكل الصحيح".

 

وكانت مفوضية العقبة الاقتصادية الخاصة قد وجهت قبل عيد الفطر السعيد إنذارات لزهاء 20 مخالفا من أصحاب المنشآت المقامة على الشاطئ الأوسط لمدينة العقبة بهدف اعادة تأهيله وتطويره بحسب رئيس السلطة حسني ابو غيدا.

 

الشاطئ الاوسط والذي يتميز بقربه من أسواق المدينة وموقعه الجغرافي ورماله الناعمة والنخيل الباسقة هو من أكثر أراضي مدينة العقبة حيوية على الإطلاق، وكان قد أنشئ منذ ستين عاماً، الا انه تحول في الفترة الاخيرة إلى مصدر إزعاج بصري ونذير تلوث بيئي بعد ان غاب عنه التنظيم والتطوير بحسب مواطنين.

 

ووفق ابو غيدا فإن السلطة ستكون "واضحة في إجراءاتها ولن تظلم صاحب حق"، مشيرا الى ان "خمسة من مستخدمي الشاطئ تربطهم عقود مع سلطة المنطقة"، موضحا ان قرار السلطة بالسماح لأصحاب اراضي الحفاير المحاذية للشاطئ بالتصرف فيها وإعمارها ضمن القانون قد "لاقى ارتياحا كبيرا من المالكين، الامر الذي يدفع عمليات تطوير الشاطئ قدما".