قال مصدر حكومي مطلع إن مجلس الوزراء، لن يناقش في جلسته التي تنعقد غدا، جدول التشكيلات الوظيفية للعام الحالي 2009، نافيا أن يكون المجلس تأخر في إقراره.
ويشتمل الجدول على استحداث 8000 وظيفة، مقابل إلغاء نحو 2500 أخرى مدورة من أعوام سابقة.
وقال المصدر إن "اللجنة الحكومية المشكلة من دائرة الموازنة العامة ووزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية، رفعت المشروع إلى رئاسة الوزراء لمناقشته قبل نحو شهر، تمهيدا لإقراره، على أن يعمل به حال صدوره في الجريدة الرسمية".
وأضاف إنه "لن يكون هناك بحبوحة في الوظائف، على أن تقتصر في العام الحالي على تعيينات وزارتي الصحة والتربية والتعليم فقط".
وانتهت دائرة الموازنة العامة بالتعاون مع اللجنة المكلفة بإعداد الجدول من إعداده، بعد أن عممت على مؤسسات الدولة، ضرورة تحديد احتياجاتها الوظيفية، لتعبئتها مبكرا وبسرعة.
وقال المصدر إن الجدول "أخذ في الاعتبار برامج الدوائر الوظيفية إلى جانب المهام المطلوبة، وتوزيع وحداتها القطاعية والجغرافية، فضلا عن دراسة واقع الحراك الوظيفي بمختلف أشكاله، وصولا إلى تحديد احتياجات كل وزارة أو دائرة على حدة، إلى جانب تحديد المسميات الوظيفية المطلوبة وشروط إشغالها".
وأضاف "إن الموازنة درست مع اللجنة، الحاجات الوظيفية لجهة تحسين واقع رفع مؤهلات القوى البشرية العاملة، ورفع كفاءة الجهاز الوظيفي ومعالجة الترهل الإداري وتصحيح واقع التخصصات الوظيفية".
وأكد على ضرورة تزامن إصدار جدول التشكيلات المقبل مع إقرار قانون الموازنة العامة للدولة، وبالتوازي مع التخطيط الوظيفي الملائم لواقع احتياجات الوزارات والدوائر الحكومية من القوى البشرية.
وكان تعميم صادر عن رئيس الوزراء قبل فترة، أكد على ضرورة التقيد التام بعدم إحداث أي وظيفة إلا للحاجة الفعلية الماسة. الغد