قدَّرت نقابة المقاولين المستحقات المالية التي يطالب بها المقاولون العاملون في مشاريع حكومية من وزارتي المالية والأشغال العامة والإسكان بـ"أكثر من 50 مليون دينار".
وقال نقيبها ضرار الصرايرة، في تصريح صحافي أمس، إن عدم صرف وزراتي المالية والأشغال العامة والإسكان للمستحقات المالية للمقاولين بأسرع وقت ممكن سيؤدي إلى "توقف معظم المشاريع الحكومية".
وأفاد أن عدم دفع المستحقات المالية للمقاولين العاملين في مشاريع حكومية "ألحق بهم خسائر مالية كبيرة"، مبينا أن "المشكلة تتكرر كل عام، إلا أنها هذا العام بدأت باكرا ومنذ الشهور الأولى، الأمر الذي حمل المقاولين وقطاع الإنشاءات خسائر وأعباء إضافية".
وأضاف "إذا ما استمرت هذه المشكلة، فإن جميع المشاريع الحكومية ستتوقف، وستكون النتائج سلبية إلى حد كبير على مسيرة البناء في الوطن واقتصاده".
وأوضح الصرايرة أن المقاولين بإمكانهم التوقف عن العمل وتحميل الحكومة جميع النتائج التي يضمنها لهم العقد والقانون، إلا أنهم "التزموا باستمرار العمل".
كما بين ماهية المستحقات المالية التي يطالب بها المقاولون، فأشار إلى أنها لـ"سداد حقوق موردي المواد ومقدمي الخدمات، ولدفع رواتب الفنيين وأجور العمال".
وأشار إلى أن عدم دفع المستحقات المالية سيؤدى إلى "توقف وتعطل العمل في المشاريع، وسيضرب العمال والموظفين عن العمل"، مؤكدا أن النقابة تحرص على "عدم حدوثه".
ودعا نقيب المقاولين رئيس الوزراء نادر الذهبي التدخل لإنهاء هذه المشكلة التي قال إنها باتت تهدد قطاع المقاولات بـ"الانهيار".
وذكر أن عدد المقاولين الذين يعملون في مشاريع حكومية وخاصة يبلغ 400 مقاول ينفذون مشاريع بقيمة 970 مليون دينار.