وقع الاردن وتونس في ختام اجتماعات اللجنة العليا المشتركة في تونس امس"16 "اتفاقية تنظم مجالات التعاون بين البلدين في مجالات رئيسية تتمثل بزيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والاعلامي وتنمية الموارد البشرية.
ووقع رئيس الوزراء نادر الذهبي والوزير الاول التونسي محمد الغنوشي محضر اجتماعات اللجنة العليا الاردنية التونسية المشتركة في اعمال دورتها السابعة التي عقدت امس الاول الخميس وامس الجمعة.
وشملت الوثائق التي تم توقيعها برنامجا تنفيذيا للتعاون في مجال الشباب لسنتي 2009 2010 ومذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بالمؤهلات والاقرارات والشهادات البحرية والية تنفيذ اتفاقية النقل الدولي على الطرق والبرنامج التنفيذي الاول لمذكرة التفاهم في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي.
كما شملت مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والفني في المجال الزراعي وبرنامجا تنفيذيا للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي واتفاق تعاون في مجال الصناعة واتفاقية تعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمنتجات وبرنامجا تنفيذيا بين مركز النهوض بالصادرات والمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
وشملت ايضا اتفاق تعاون في مجال المنافسة واتفاقية التعاون الاداري المتبادل في الشؤون الجمركية وبرنامجا تنفيذيا للتعاون في مجال التشغيل (العمل) للسنوات 2009 - 2011 ومذكرة تفاهم بين مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية والاذاعة التونسية واتفاقية تعاون بين وكالة الانباء الاردنية(بترا) ووكالة تونس افريقيا للانباء واتفاقية للتعاون بين مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية والتلفزة التونسية ومذكرة توأمة بين المعهد القضائي الاردني والمعهد الاعلى للقضاء بتونس.
واثنى رئيس الوزراء نادر الذهبي في كلمة القاها في الجلسة الختامية على روح الفريق الواحد التي اتسمت بها المباحثات على كافة المستويات والتي اسفرت عن نتائج ايجابية وحلول عملية لمختلف المواضيع التي كانت على جدول الاعمال.
الذهبي: تحقيق التنمية الاقتصادية للبلدين
وقال رئيس الوزراء لقد تناولنا في مباحثاتنا مجالات تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مجالات عدة وبشكل خاص التعاون الاقتصادي في مجالي التجارة والاستثمار مضيفا ان للتعاون الاقتصادي اهمية ودورا فعالا في تحقيق التنمية الاقتصادية للبلدين والتي تعد من اولوياتنا الاستراتيجية.
وتابع يقول ان هذا الامر يضع علينا جميعا حكومات وقطاع خاص مسؤولية مشتركة للعمل على وضع نتائج هذه المباحثات موضع التنفيذ الفعال من خلال خطط العمل والبرامج والمشاريع ذات الاهتمام المشترك والمتابعة المستمرة لتنفيذ هذه المشاريع موضحا ان الجانبين اتفقا على تعيين نقاط اتصال واشخاص يقدمون تقارير مباشرة الى وزيري الصناعة والتجارة في البلدين حول مسيرة العلاقات الاقتصادية والتجارية ومدى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
الغنوشي: تعاون في الصناعة الدوائية
من جانبه عبر الوزير الاول التونسي محمد الغنوشي عن ارتياحه للنتائج التي تم التوصل اليها والتي برزت من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت بين البلدين مبينا ان من شأن هذه الاتفاقيات اعطاء دفعة قوية للعلاقات بين البلدين.
واوضح ان الجانبين اتفقا على برنامج ومنهجية عمل للتركيز على عدد معين من المجالات حيث سيتم خلال للفترة المقبلة التركيز على زيادة التعاون في مجالات الصناعة الدوائية والصناعات الغذائية والمواد الكهربائية والاستثمار المشترك والاستفادة من اتفاقيات كل بلد مع اطراف اخرى.
الحديدي: الاجتماعات ناجحة
الى ذلك اكد وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي في تصريح ل( بترا ) ان اجتماعات اللجنة كانت ناجحة بكافة المقاييس مبينا ان حجم التبادل التجاري خلال السنة الماضية تضاعف عما كان عليه في السنة التي سبقتها معربا عن اعتقاده بانه ومع توقيع هذه الاتفاقيات سيكون هناك زيادة في حجم التبادل التجاري بينهما.
وبين وزير الصناعة ان من ابرز الاتفاقيات التي تم توقيعها اتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والمواصفات والمقاييس والتي تعد من اهم العوامل التي ستؤدي الى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
مراد: حرية التنقل بين البلدين
كما تم التوقيع على محضر مجلس الاعمال الاردني التونسي حيث بين العين حيدر مراد رئيس غرفة تجارة الاردن انه تم البحث بموجب المحضر في موضوع تسهيل حصول رجال الاعمال من البلدين على تاشيرات الدخول واتفق ان تكون غرف التجارة والصناعة في البلدين هي التي تعطي الشهادة للمستثمرين الاردنيين والتونسيين لغايات الحصول على التاشيرات .
واشار الى انه تم التباحث في مسالة زيادة الاستثمار التونسي في الاردن للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة التي وقعها الاردن مع الولايات المتحدة الامريكية فضلا عن البحث في تعظيم فرص تصدير السلع الاردنية من خلال تونس الى الاسواق الاوروبية .
وبشان مذكرة التوامة بين المعهد القضائي الاردني والمعهد الاعلى للقضاء في تونس بين مدير المعهد القضائي الاردني القاضي منصور الحديدي ان المذكرة تاتي في اطار التعاون بين المعهدين حيث تنص على تبادل الزيارات والاستفادة من الخبرات وخاصة بين المدرسين في المعهد .
كما تتضمن تبادل الخبرات في مجالات القوانين والمراجع التدريبية والتشريعات المعمول بها سواء المتعلقة بالتكوين الاعدادي او التدريب المستمر اضافة الى تبادل الزيارات بين طلبة المعهدين.
وكان الوزراء المرافقون لرئيس الوزراء قد التقوا بنظرائهم التونسيين حيث جرى البحث في اليات تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين .
وبحث وزير العمل باسم السالم ووزير التشغيل والادماج المهني للشباب التونسي سليم التلاتلي سبل زيادة فرص التشغيل في البلدين خاصة في ضوء الازمة المالية العالمية وما قد تتركه من اثار سلبية على قطاعات التشغيل.
واشار وزير العمل الى ان هناك تخوفا من ارتفاع معدلات البطالة بعد ان شهدت الاردن تحسنا ملحوظا في السنتين الاخيرتين حيث انخفض مستوى البطالة الى ادنى مستوى له منذ عدة سنين.
كما اشار الى مؤتمر العمل العربي الذي سيعقد في عمان خلال شهر نيسان المقبل واهميته لمناقشة اثار الازمة المالية العالمية على التشغيل وسبل التصدي لذلك.
وشدد الوزيران على ضرورة تبادل الخبرات والاستفادة المتبادلة من التجارب الناجحة في كلا البلدين خاصة في مجالات بناء القدرات لكلا الوزارتين بهدف زيادة فعاليتهما في توظيف العاطلين عن العمل وسد احتياجات القطاع الخاص من العمالة الماهرة.
ورحب الوزيران بالتعاون في مجال التدريب وتكوين المهارات المهنية والاستفادة من تجربة تونس في التدريب المهني وكذلك استفادة تونس من الاصلاحات التي يجريها الاردن بالتعاون مع المؤسسات الدولية فيما يخص قطاع التدريبب المهني والتقني.
كما بحث وزير النقل المهندس علاء البطاينة ووزير النقل التونسي عبدالرحيم الزواري سبل تفعيل التعاون في مجال النقل خاصة النقل الجوي والبحري وامكانية منح الحرية الخامسة لشركات الطيران الوطنية في البلدين وامكانية ايجاد خط بحري لخدمة حركة التجارة والتبادل السلعي بين البلدين .
وفي مجال المياه والزراعة استعرض وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود مع وزير الفلاحة والموارد المائية التونسي عبد السلام منصور الخبرات الاردنية في مجال تنقية المياه واستعمالها للزراعة والانماط المائة للزراعة.
هذا وقد عاد رئيس الوزراء نادر الذهبي الى عمان مساء امس في ختام زيارة رسمية الى تونس
رافقه فيها وزراء المياه والري والعمل والصناعة والتجارة والنقل وعدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص .