رفض نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات خالد ابوعزيزة مبدأ استقبال ممرضات أجنبيات إلا بعد معادلة شهاداتهن من قبل قسم معادلة الشهادات في وزارة التعليم العالي وكذلك القيام بإجراءات التسجيل المؤقت في النقابة من خلال الأوراق الثبوتية المطلوبة.
وقال في رسالة بعثها أمس لوزير الصحة الدكتور نايف الفايز بعدم الموافقة على استقدام ممرضات أجنبيات الا بعد معادلة شهاداتهن من قبل وزارة التعليم العالي لضمان سلامة الإجراءات وكفاءة الأيدي التي ترعى وتقدم العناية الصحية لمواطننا,مشيرا الى قرار وزير التعليم العالي بعدم قبول أي شهادة من خارج المملكة إلا بعد معادلتها من قسم معادلة الشهادات في الوزارة.
وقال إن الغائب الاهم عن عملية الموافقة على إستقدام الممرضات الاجنبيات التي تتم من خلال إجراءات مشتركة بين كل من وزارة الصحة و وزارة العمل وكذلك نقابة الممرضين هو التأكيد على عملية معادلة الشهادة للممرضات الأجنبيات.
واشار إن بعض أصحاب المؤسسات الصحية استغل عدم وجود تعليمات واضحة ومشددة بهذا الخصوص لجلب ممرضات غير قانونيات والتعامل معهن على أساس ممرضات قانونيات من ناحية الوصف الوظيفي وكافة الأمور التي تتعلق بهذا المسمى.
واضاف ان الإجراءات التقليدية لأخذ الموافقة على جلب أي ممرضة أجنبية لا تضمن سلامة شهادة هذه الممرضة (من حيث طلب معادلتها) ولا تستلزم حصول هذه الممرضة على رخصة مزاولة مهنة مؤقتة من وزارة الصحة, والدليل على ذلك أن طلبات تجديد الإقامات لكافة الممرضات الأجنبيات (أي بعد مرور عام على إقامتها وممارستها للمهنة في المملكة) والتي وردتنا من معظم المستشفيات يكون رد أصحاب العمل بأنه لا يوجد للممرضة رخصة مزاولة كما أن شهاداتها غير معادلة, أي بمعنى أن هذه الممرضة مارست مهنة ممرضة قانونية لمدة عام في مستشفياتنا دون التأكد من مصداقية شهادتها أو أنها مرخصة كممرضة قانونية أم لا, وكذلك لا تكون مسجلة في النقابة بشكل مؤقت حسب نص القانون.
وشدد نقيب الممرضين على ان الممرضات الاجنبيات يعملن بشكل مخالف لقانون الصحة العامة وبالاخص الفقرة الاولى من المادة التاسعة والتي تنص على كل من مارس مهنة طبية اوصحية من دون ترخيص يعتبر مخالفا لاحكام القانون.