أكدت نقابة مقاولي الإنشاءات أن سبب انهيار سور عمارة قرب الدوار السابع مؤخراً، وأدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص، "احتجاز مياه الأمطار في مجرى وادي منطقة الصويفية والذي كان "مغلقاً" بسبب مخلفات الأتربة ومواد أخرى منذ سنوات.
وأدى انهيار سور عمارة قرب الدوار السابع في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي إلى وفاة حارس العمارة محمد عبد الحي محمد إمام (35 عاما) وولديه أحمد (5 أعوام) ومحمد (عامين ونصف العام)، بينما نجت زوجته منى عدلي حسين (25 عاما) وابنه محمود (6 أعوام)، إذ كانوا خارج المنزل، الواقع في تسوية العمارة.
كما أدى الحادث إلى إغراق الشقق في الطابق الأرضي وإتلاف سيارات.
وأوضحت النقابة عقب تقرير اللجنة الفنية، التي تم تشكيلها من كبار المهندسين ومديري الدوائر الهندسية في النقابة، "أن لا علاقة للمقاول الذي كان ينفذ مشروعا للصرف الصحي بالقرب من مجرى السيل في الوادي".
ورفضت تحميل المقاولين "تقصير" بعض الجهات في أداء واجبها بإجراء الصيانة الدورية لمجاري السيول، وجاهزية عبارات الشوارع والأودية لتصريف مياه الأمطار، مضيفة أن صيانة الأودية والعبارات والحفاظ على جاهزيتها "ليست مسؤولية المقاولين".
وأثبت تقرير اللجنة "وجود روائح كريهة بسبب فيضان مياه المجاري واختلاطها مع مياه الأمطار التي داهمت السور وهدمته، متسببة في حدوث الوفاة والأضرار".
وكان مساعد مدير عام الدفاع المدني العميد حسين العقيلي بين، في تصريحات سابقة، "أن ارتفاع المياه وصل إلى 3.5 متر".
وأوضح أن أسباب الحادث "نجمت عن الأمطار التي هطلت ظهر يوم السابع من الشهر الحالي، وتسرب مياهها بغزارة إلى سور العمارة، إذ تجمعت وتجاوزت السور، الذي انهار ثم دخلت إلى منزل الحارس، ما نتج عنه 3 وفيات".
وطالبت نقابة مقاولي الإنشاءات بـ"عدم إلقاء التهم على المقاولين المنفذين للمشاريع، وعدم تحميلهم مسؤولية الانهيارات التي تحدث، لما في ذلك من ظلم وتجنٍ عليهم".
ونوه نقيبها المهندس ضرار الصرايرة إلى ضرورة التنسيق مع النقابة للكشف عن أي مشاريع تحدث بها انهيارات أو انجرافات للوقوف على الحقيقة، و"عدم تحميل المقاولين مسؤوليات المخالفين من الأشخاص غير المرخصين".