قررت محكمة مصرية الأربعاء تأجيل محاكمة ثلاثة صحفيين بجريدة "البلاغ الجديد" الأسبوعية، في قضية "الطعن في أعراض" ثلاثة فنانين، بينهم النجم نور الشريف، بعدما نقلت أنباء تتهمهم بممارسة الشذوذ الجنسي، وذلك للاطلاع وتقديم المستندات.
وبرز في المحاكمة قيام محامي الدفاع عن الصحفيين بكشف وجود مستندات سيقدمها في الجلسات القادمة ستفضي إلى تبرئة المتهمين، في حين قام أحد رئيس تحرير الجريدة، عبده مغربي، بإظهار باسطوانة مدمجة CD أدعى أنها تحتوي على "دليل براءته" وأنه سيطلب إلى المحكمة عرضها ومشاهدتها.
وقدم محامي الدفاع عن الصحفي إيهاب العجمي، محرر الموضوع محل القضية، إقرارا كتب بخط يد مغربي، يؤكد فيه الأخير مسؤوليته عن كل ما نشر من معلومات.
وفي وقت حضر مغربي الجلسة، تغيّب رئيس التحرير التنفيذي أحمد فكري والمحرر العجمي، وأنابا محامين للدفاع عنهما.
وقامت المحكمة الناظرة في قضية المقال الذي اتهم الفنانين نور الشريف وخالد أبو النجا وحمدي الوزير بأنهم أوقفوا وخضعوا للتحقيق معهم لاتهامهم بممارسة الشذوذ الجنسي في أحد فنادق القاهرة بتأجيل المحاكمة إلى جلسة تعقد في 28 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وكانت هيئة الدفاع عن الفنانين الثلاثة قد طالبت بتأجيل بت الدعوى لتمكينها من الإدعاء المدني ضد الصحفيين الثلاثة ولإعلانهم بالدعوى المدنية ومطالبتهم بتعويض مادي، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
وكان النائب العام المصري قد سبق وأن قرر إحالة الصحفيين الثلاثة للمحاكمة الجنائية العاجلة، وطالب بتطبيق مواد الاتهام عليهم التي تعاقب بالحبس والغرامة معا لكونها تتصل بالطعن في أعراض الأفراد.
وتعود وقائع الدعوى إلى الثالث من أكتوبر/تشرين الأول، عندما تقدم الفنان نور الشريف ببلاغ إلى النائب العام جاء فيه أنه "فوجئ بنشر مقال بالجريدة المشار إليها متضمنا موضوع الاتهام خلافا للحقيقة بما أساء إليه وألحق به أضرارا بالغة،" في حين قدم أبوالنجا والوزير بلاغات مماثلة في اليوم التالي.
وتلا ذلك إصدار المكتب الفني للنائب العام بياناً أكد فيه أن نيابة منطقتي عابدين ووسط القاهرة لم تتلق أية بلاغات من شرطة السياحة والآداب حول ضبط تلك الشبكة المزعومة، مع عدم وجود أي تحقيقات تم إجراؤها مع الفنان نور الشريف.