قال مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل العام المهندس جميل مجاهد ان الهيئة لا تنوي تعديل أجور النقل العام اثر تخفيض اسعار المشتقات النفطية الذي أعلنت عنه الحكومة ودخل حيز التنفيذ أمس.
ووفق تصريح مدير الهيئة فإن الهيئة ستعيد النظر مطلع العام المقبل بأجور النقل العام على ضوء دراسة نسب التضخم وأسعار المشتقات النفطية والمتغيرات التي تطرأ عليها ، ليصار إلى تعديل تعرفة أجور النقل العام وفقاً للدراسة ، موضحاً أنه وبالتزامن مع مطلع كل عام ستباشر الهيئة بهذه الدراسة.
وبين مجاهد أن الهيئة عدّلت خلال العام الحالي أجور النقل العام لكل خط على حدة زيادة ونقصانا وثباتا وفق أسس المعادلة التي أقرها مجلس إدارة الهيئة ، والتي تتلخص بالموازنة بين استقطاب الاستثمار في مجال النقل العام وتأمين وسائط نقل ذات تكلفة ملائمة لمرتاديها ، إضافة إلى الأجرة وهي الايراد الوحيد للمشغل ، واعتماد 10 بالمئة هامش ربح لغايات احتساب التعرفة ، وان لاتتجاوز نسبة التعديل 10 بالمئة عن الأجرة المطبقة. الدستور