تزايد الجدل حول درجة الأمان في إعطاء مطعوم انفلونزا الخنازير ، الذي تتوقع وزارة الصحة وصوله للمملكة أواخر الشهر الحالي أو بداية المقبل ، لا سيما بعد الانتقادات النيابية التي وصفته بانه "اخطر من المرض نفسه" الى جانب تحذيرات عالمية.
مدير ادارة الرعاية الصحية الاولية بالوكالة الدكتور بسام حجاوي أكد أن وزارة الصحة لن تبدأ باعطاء المطعوم قبل اقراره من المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومن بلد المنشأ ومن منظمة الصحة العالمية ، مشيرا الى ان توفير المطعوم والمخزون منه في ظل التوقعات من تزايده او انتشاره كجائحة افضل من عدم توفيره.
وقالت مديرة الصيدلة السريرية بوزارة الصحة الدكتورة لما الحمود انه حتى لو كان هناك جائحة او كارثة فلا يمكن اقرار المطعوم دون دراسات تبين درجة أمانه ، لافتة الى ان التنافس بين الشركات قد يكون وراء كل ما يثار حول المطعوم الذي سيكون اختياريا لا اجباريا. ومع إعلان منظمة الصحة العالمية امس عن وفاة 4735 في 191 دولة في العالم جراء انفلونزا الخنازير ، شهدت محكمة واشنطن الفدرالية دعوى قضائية رفعها أفراد من الجسم الطبي رفضوا اللقاح الالزامي ضد الفيروس. وتستهدف الدعوى بالدرجة الاولى ادارة الادوية والاغذية الاميركية لأنها رخصت اربعة لقاحات تجريبية من دون اخضاعها للتجارب كلها التي ينص عليها القانون من أجل اثبات سلامتها.
وقال المحامي جيم ترنر ان مخاطر هذه اللقاحات على الصحة لا تزال مجهولة تماما ولا يجدر ترخيص اللقاح قبل ان تنتهي ادارة الادوية والاغذية الاميركية من المراحل التجريبية كلها. واعتبر المدعون ان المنظمة تجاوزت معايير قانونية بديهية هدفها الحفاظ على سلامة المواطنين من اجل توزيع اللقاح على ملايين الاميركيين من بينهم اطفال. ويستند ترنر الى دراسات تشير الى ان اللقاح الذي يؤخذ على شكل رذاذ يرش في الانف ، وهو يحتوي على شكل مخفف من الفيروس قد يسبب بدوره المرض الذي تحذر الحكومة الفدرالية المواطنين منه ، مؤكدا ان اللقاح يحتوي على مادة مساندة هي "سكوالين" التي تعتبر مادة سامة من أجل تعزيز فعالية اللقاح في جرعة واحدة.