رفض التاجر محمد صبري القطاونه قرار وزير الصناعة التجارة المتضمن تعيينه عضوا في غرفة تجارة المزار الجنوبي , متهما الوزير بتجاوز الانظمة في اختيار وتعيين اعضاء الغرفة. واشترط القطاونة في رسالة وجهها الى الوزير, ان تصوب جميع المخالفات ليعود عن رفضه مشيرا الى انه وجميع زملائه الذين لم يتم قبول ترشيحهم او تعيينهم , يحتفظون بحقهم باللجوء الى القضاء. وفيما يلي نص رسالة القطاونة الى وزير الصناعة والتجارة:
بسم الله الرحمن الرحيم
معالي وزير الصناعة والتجارة المحترم.
الموضوع : قراركم المتضمن تعييني عضواً في غرفة تجارة لواء المزار الجنوبي
لقد بُلغت من عطوفة مساعد متصرف لواء المزار بتعييني عضوا في غرفة تجارة المزار . وكنت ترشحت لعضوية مجلس ادارة هذه الغرفة وفقاً لاحكام قانون غرف التجارة والنظام الصادر بمقتضاه كما أطلعتنا عليه لجنة ادارة غرفة تجارة المزار واستناداً لكل ذلك فقد استوفينا متطلبات الترشيح وفقاً لما يلي :
• ان قيود غرفة التجارة تشير الى انني منتسب في غرفة التجارة ومسدد لرسوم الانتساب والاشتراك لأكثر من سنتين متتاليتين وعن رأس مال يزيد عن خمسة الاف دينار وبموجب ايصالات وشهادات اشتراك تشير الى ذلك.
• شهادة عدم محكوميه من الجهات الرسمية تثبت بانني مواطن حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بأي تهمة او جناية او أي جنحة لغايات العمل الوظيفة او الخدمة العامة . وكافة الاوراق الاخرى اللازمة للترشيح
• كتاب صادر عن لجنة غرفة تجارة المزار ومحضر اجتماع للجنة التى تشير الى انني مستوف لشروط الترشيح ولهذه الغاية تم قبض الرسوم المقررة البالغة خمسمائة دينار بموجب وصل رسمي وكتاب يشير الى صحة الترشيح.
- لاحقاً رفض ترشيحي مع العلم انه لا يوجد أي معترض على قرار لجنة الغرفة بقبول ترشيحي . وذلك وفق ما يتطلبة القانون
- راجعت وزارة الصناعة والتجارة لمناقشة اسباب رفض ترشيحي وابلغوني بان الوزارة ستقوم بتعييني وجميع زملائي المتقدمين للترشيح من الهيئة العامة اعضاء في مجلس ادارة غرفة تجارة المزار ، بلسان مساعد الامين العام مستشار الوزارة القانوني كما ابلغني المستشار بان معالى الوزير قد اصدر توجيهاته بهذا الصدد وان لا داعي للطعن بقرار رفض الترشيح ( تطمينات).
- راجعت معاليكم لذات الموضوع وابلغتني شخصياً بان هناك ضغطا على الوزارة في موضوع غرفة تجارة المزار من جهات عده وهذا ما يعيق اصدار القرار لتعيين اعضاء مجلس الادارة والذين يتوجب ان يكونوا من اعضاء الهيئة العامة .
- مرة اخرى راجعت معاليكم برفقة سعادة مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب ودار الحديث حول ضرورة تطبيق القانون وقلت: الامر حساس ويتطلب تروي والضغوط كبيرة ولكن ان شاء الله خير .
- اتصل بكم معالي رئيس مجلس النواب وقال لكم اتمنى ان يكون القرار بالتعيين وفقاً لأحكام القانون وأجبتم بالقول :عليّ ضغوط مختلفة في هذا الموضوع .. معالي رئيس مجلس النواب قال لكم (يا معالي الوزير يعني اذا لم يكن لشخص نائب فهل يضيع حقه ، هذا لا يجوز ، وبنصحك ان تطبق القانون والكل يأخذ حقة ).. ووعدته خيراً وباعادة النظر في التعيين وان يكون ضمن القانون ومن اعضاء الهيئة العامة الا انه وبعد دقائق صدر كتابكم بالتعيين دون اعتبار للنصيحة والتريث كما وعدتم وكان القرار متضمناً اسماء ليسوا ابتداءً اعضاء في الهيئة العامة وبالتالي لا تنطبق عليهم شروط الانتخاب والترشح لعضوية مجلس ادارة الغرفة واشخاصا لاتنطبق عليهم ابتداءً شروط الانتخاب والترشح .
وحيث ان اسمي ورد في كتاب التعيين فانني اذ اشكر معاليكم ورافضاً في الوقت نفسه امتياز اختياري دون زملائي الاخرين الذين سددوا رسوم الترشح مثلي وهم من اعضاء الهيئة العامة ، الذين حالت الضغوط دون اختيارهم .. والقاعدة الجدلية (ان العدل في الظلم عدل) محتفظا وزملائي الذين لم يتم تعيينهم بحقنا بالتوجه للقضاء للفصل في هذا الامر وسنقبل بالنتيجة التى يقررها قضاؤنا العادل لاحقاق الحق اما بقبول ترشحنا او تأييد رفضنا والجلوس في صفوف العامة للقيام بدورنا في خدمة الوطن الغالي دون منة وهذا واجبنا اتجاه وطننا بقيادة سيدنا اطال الله عمره.
1. معالي الوزير : أقسمت انت امام جلالة الملك حفيد النبي عليه افضل الصلاة والسلام الذي نزل عليه القران ، حين تعيينك بالمحافظة على الدستور ( وما القوانين والانظمة الا جزء من مخرجات الدستور ) والله يقول (فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما ) صدق الله العظيم .. كما انكم اشرتم في كتابكم ان تكون رئاسة المجلس محصورة في اشخاص ثلاث دون سند قانوني للقرار.. والاولى ان تأخذ بالقاعدة القانونية المجلس ينتخب رئيسه . كما انكم وامام من يشهد من أهل القانون قلتم ان المجلس هو من ينتخب الرئيس وكتبتم خلاف قولكم وخلاف القانون .
2. بصفة شخصية لا أحمل لكم الا الاحترام بدليل اشارتي بذلك في ابتداء الكلام وأود أن أذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم { اية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا ائتمن خان} ... واني يا معالي الوزير اتمنى ان لا تكون أي من اشارات الحديث صفة ملازمة لاي مسؤول في بلدنا لاسباب كثيرة منها خشية من اللة تعالى وصوناً للحقوق فان الظلم كابوس يبقى ملازماً لصاحبه حتى الممات وارق يصاحبه في الحياة ، ثم حفاظاً على الامانة التى يتصف بها امرنا الرشيد متمثلاً بجلالة الملك نيابة عن شعبنا الاردني بكل اطيافة ومكوناته والذين ينضوون تحت مسمى الرقم الوطني دون النظر لجذورهم ، فالولايات المتحدة والتى يدور العالم حالياً في فلكهم قامت حضارتهم الحديثة على قاعدة نحن امة متفقة بغض النظر عن الاصول والمنابت ، وقد مكنت هذه الامة شخصاً ملوناً من الوصول لسدة الرئاسة ومن جائزة نوبل ولم يكن معه أي واسطة الا اجتهادة .. لقد تبجح احد مرشحي غرفة تجارة الاردن بانه تمكن من تحييد المزار .. السؤال كيف ولماذا .. هل عًُوقبت مزار سيدنا جعفرعلى بُعد نظرها.. معالي الوزير لقد ولُي شاور الوزارة في مصر وقال له السلطان احفظ الامة يحفظك الله لكن الوزير استعان بمستشار زين له عمل الصليبين بأنهم الأحرار فأدخلهم مصر فلعنه السلطان .. وكُتب اسمه في التاريخ لتلعنه الاجيال...في الختام لكم منا الاحترام تقديراً لمن أولاك أمورنا والرجوع معالي الوزير للحق خير من التمادي في الباطل.. والحق ضالة المؤمن انا وجدها التقطها . منبر الرأي
محمد صبري القطاونه
المزار الجنوبي