قال مفتي عام المملكة سماحة الدكتور نوح القضاة انه لا يجوز التوسع في النفقات الحكومية ولو ضمن الموازنة. واضاف سماحته في رد على سؤال لوكالة الانباء الاردنية (بترا) عن حكم الشرع في هذا التوسع غير الضروري ضمن استعدادات الوزارات والمؤسسات الحكومية لاعداد موازناتها بحجة ان ما رصد في موازنتها للعام الماضي يسمح بذلك اجاب ان موازنة الدولة توضع بناء على توقعات لما تحتاجه الدوائر الحكومية خلال العام المقبل.
وبين انه لا يجوز الانفاق في حال عدم الحاجة اليه لان كل مسؤول مؤتمن على ما تحت تصرفه من المال العام فاذا لم ينفقه حسب الحاجة الفعلية فقد عصى الله تعالى ولم يقم بحق الامانة.
واكد سماحته ان الواجب في ما يزيد من الموازنة ان يرد على الخزينة العامة، مشيرا الى ان دائرة الإفتاء العام ردت مبلغ (000ر488) دينار زادت عن نفقاتها في العام 2008م الى دائرة الموازنة العامة، مستشهدا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته). بترا