رجحت مصادر إخوانية أن أزمة المكتب التنفيذي لجماعة الاخوان المسلمين في طريقها الى الحل خلال الايام القليلة المقبلة، فيما توقعت ترحيل التعاطي مع اسباب الخلاف بين تياري المكتب التنفيذي الاصلاحي الوطني والحمساوي الى المكتب التنفيذي الجديد .
وتوقعت المصادر اللجوء إلى خيار حل المكتب التنفيذي الحالي للجماعة مع بقاء المراقب العام همام سعيد في موقعه والتوافق على ثمانية اسماء جديدة لعضوية المكتب التنفيذي المؤلف من تسعة اعضاء، قبل انعقاد جلسة لمجلس شورى الجماعة لغاية اتخاذ هذا القرار خلال بضعة أسابيع.
وتقود لجنة مؤلفة من رئيس مجلس شورى الجماعة الدكتور عبد اللطيف عربيات ورئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل حمزة منصور وامين عام الحزب الدكتور اسحق الفرحان والنائب عزام الهنيدي جهود المصالحة بين تياري الجماعة.
واندلعت الازمة داخل جماعة الاخوان المسلمين بعد استقالة ثلاثة من أعضاء المكتب التنفيذي للجماعة مطلع شهر رمضان الماضي فضلا عن استقالة سابقة لنائب المراقب العام للجماعة الدكتور عبد الحميد القضاة.
وبين المستقيلون الثلاثة (ارحيل غرايبه، ممدوح المحيسن، احمد الكفاوين) ان استقالتهم تعود الى ازدواجية التنظيم مع حركة حماس واداء المراقب العام للجماعة المنحاز الى طرف دون الاخر وحل الدائرة السياسية في الجماعة من دون وجه حق.
بيد ان مصادر اخرى في الجماعة رجحت حل المكتب التنفيذي للجماعة وقيام المراقب العام المحسوب على حماس بتسمية اعضاء المكتب التنفيذي الجدد مشيرة إلى أن تيار حماس في الشورى يحظى باغلبية ما، تمكن المراقب العام من تسمية أعضاء المكتب التنفيذي.
وأكدت المصادر أنه في حال تنفيذ الخيار الأخير فسيلجأ التيار الاصلاحي الى "الانكفاء" وممارسة المعارضة داخل الجماعة.
وتناقش اطراف الخلاف داخل الجماعة مع اعضاء مجلس الشورى خيارين آخرين أيضا لحل ازمة المكتب التنفيذي هما فضلا عن الخيارين السابقين حل المكتب التنفيذي للجماعة، والتوافق على قيادة وسطية بين طرفي الخلاف.
والاخر عودة المستقيلين الاربعة الى المكتب التنفيذي الا ان مصادر متطابقة استبعدت الخيارين مشيرة الى ان المستقيلين يرفضون العودة قبل الوصول الى توافق بشأن الأسباب الواردة في الاستقالة، كما يملك تيار حماس اغلبية في مجلس الشورى ما يؤدي الى استبعاد خيار حل المكتب التنفيذي بما فيه المراقب العام.
ويضم المكتب التنفيذي للجماعة فضلا عن المراقب العام همام سعيد الدكتور عبد الحميد القضاة نائب المراقب العام، وجميل ابو بكر ، وزياد الميتاني، والمستقيلون الثلاثة (الغرايبة والكفاوين والمحيسن) ، وسعادة سعادات وكاظم عايش والاخيرين ورد اسميهما بالاضافة الى المراقب العام همام سعيد في لائحة الاتهام بقضايا فساد مالي واداري في ملف جمعية المركز الاسلامي التي تضم 24 شخصا والذي قررت محكمة التمييز ان التهم فها تعد جنايات وليست جنحا.
وكان مساعد رئيس النيابات العامة ميز قرار نائب عام عمان ناجي الزعبي قبل نحو شهرين بإحالة الملف إلى محكمة بداية عمان، لمباشرة النظر فيه على اعتباره جنحة بداية.
وبقرار التمييز تصل العقوبة على التهم الواردة في لائحة الاتهام أمام جناية البداية إلى السجن مدة حدها الأدنى ستة شهور والأعلى 12 سنة ولا يمكن استبدال العقوبة بالغرامة، فيما تتراوح الأحكام في جنحة البداية بين السجن لمدة أسبوع إلى ثلاث سنوات ويمكن إن كان الحكم ثلاثة شهور فما دون استبدال عقوبة السجن بالغرامة.
وأسندت تهم جناية استثمار الوظيفة والإهمال بواجبات الوظيفة وإساءة الائتمان ومخالفة أحكام قانون الجمعيات الخيرية للمتهمين الـ 24 جميعا. الغد