اكد وزير النقل م. سهل المجالي ان قطاع النقل هو احد اهم محاور البنية التحتية ويأتي تطوير القطاع تمشيا مع رؤية جلالة الملك في تعظيم دور الدولة الاردنية على المستوى الاقليمي والدولي واستثمار الموقع الجغرافي للاردن مما يشكل عنصرا مهمة في مجال التجارة البينية مع دول الجوار ودول العالم مما يعزز فرص الاستثمار والتبادل الاقتصادي .
وقال م. المجالي خلال لقائه اهالي وابناء محافظة مادبا في اللقاء الذي نظمه مركز شراكة من اجل الديمقراطية بمادبا امس الاول ان النهوض بعوامل النقل ضمن رؤية استراتيجية شاملة ومتكاملة بعناصرها الوظيفية تشكل الدعم الحيوي لباقي القطاعات الاقتصاديه والتنموية في تشكيل بنية الدوله.
ولفت المهندس المجالي انه سيكون لدى الاردن نظام نقل عام فعال متكامل آمن ذي كفاءة عالية صديق للبيئة متعدد الانماط ولابد من وجود تكامل ما بين شبكات النقل العام وتكامل مع الشبكة الوطنيه لسكك الحديد ومشاريع القطار الخفيف مؤكدا ضرورة وجود اطار تشريعي متطور يعمل على توفيق اوضاع وجمع صلاحيات النقل العام.
وقال اننا وصلنا لقناعة وقرار انه لابد من الغاء الشبكة الحالية وبناء شبكة جديدة للنقل العام مبنية على اسس علمية واضحة تلبي متطلبات المواطنين لتمكين المواطن من التنقل من مكان الى آخر بسرعة وبكفاءة وامان مبينا انه تم وضع اتفاقية مع شركة انجليزية متخصصة في قطاع النقل العام لتقوم بتصميم شبكة تتضمن عدة محاور من بينها الربط الرئيسي بين المدن من خلال مراكز انطلاق تشبه مراكز الانطلاق في المطارات ,وكذلك توجة الحكومة لتخفيف اكبر عدد من الهيئات حيث اصبح هناك قرار باستثناء هيئة قطاع النقل البري بدلا من هيئة تنظيم قطاع النقل العام اي توسيع مظلة هيئة تنظيم قطاع النقل العام لتكون هي الهيئة التي تعمل على تنظيم قطاع النقل البري بحيث تكون هذه الهيئة مسؤوله عن ترخيص الشركات التي تعمل في تاجير الحافلات ونقل البضائع وكذلك النقل السككي والنقل العام بالنسبة لتنظيم البيئة التشريعية والبيئية والسلامة العامة وتنظيم عمل الموانئ الجافة والبرية وكذلك ترخيص الشركات العاملة في قطاع النقل .
واكد المهندس المجالي اننا الآن في طور اعداد الاطار القانوني للهيئة ليتم بموجبه تعديل قانون النقل العام لانشاء هيئة قطاع النقل البري ويتم نقل دائرة النقل البري الموجودة في وزارة النقل الى هذه الهيئة حيث فرغنا من انشاء هيئة لتنظيم سكك الحديد وكذلك وجود هيئة لتنظيم قطاع النقل العام اضافة الى انه يوجد دوائر ترخيص في وزارة النقل وتم اتخاذ القرار بدمج كل هذه النشاطات بهيئة واحدة هي هيئة النقل البري.
وبين المهندس المجالي ان الشبكة الوطنية لسكك الحديد هي موضوع سلم الاولويات واهتمامات جلالة الملك مؤكدا اهمية هذه الشبكة بالربط الاقليمي للنقل بين الدول المجاورة اضافة الى ربط المدن الرئيسية مع بعضها بعضا حيث ستعمل على تسهيل نقل الركاب ونقل البضائع وتسهيل التجارة البينية ما بين المحافظات و الدول المجاورة .
وقال ان هذه الشركة الان هي قيد التصميم ومن المتوقع ان تنتهي من اعمال التصاميم الهندسية مع نهاية هذا العام مشيرا انه ستتم المباشرة في طرح العطاءات العام المقبل وسيتم التنفيذ من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتكلفة المتوقعة لهذا المشروع البالغ طوله 1100 كم حوالي خمسة مليارات دولار.
وقال انه بعد الانتهاء من تركيب هذه الشبكة سيكون الاردن مركزا اقليميا لوجستيا حيث سنقوم بانشاء الموانئ البرية في مدينة المفرق ومعان ومركز لوجستي على طريق عمان التنموي في عمان , مؤكدا ان هذه المؤاني البرية ستكون مركز انطلاق وتخزين وصناعة خفيفة سترتبط ايضا بشبكة الحديد السورية ثم الي الشبكة التركية الى اوروبا وكذلك سيكون لها معاملة خاصة على الموانيء السورية بحيث يكون لها مخرج على شرق البحر الابيض المتوسط ليتم ربطها بواسطة البحر والبواخر الى موانئ جنوب اروربا .
وقال المجالي انه تم طرح عطاء لمنع اي احتكار لاصحاب وسائط النقل ولتمكين مستثمرين جدد من العمل على الطرق كذلك تصميم شبكة جديدة وحديثة تعمل على تغيير ثقافة النقل العام لدى الاردنيين خلال خمسة اشهر .
واضاف انه ستتم توسعة طريق المطار الى اربعة مسارب الى كل جانب وثلاثة مسارب خدمية الى كل جانب مؤكدا ان الهيئة العامة للنقل ستقوم بفحص الحافلات مثل الشاحنات والحافلات العمومية والخصوصية لمعرفة مدى صلاحيتها للسير على الطرق ومدى مطابقتها للسلامة العامة . ووعد الوزير بتخصيص قطعة ارض في مادبا لتكون كراجا لمبيت للشاحنات.