تبدأ محكمة أمن الدولة اعتبارا من اليوم الثلاثاء، صرف الدفعة الثانية من أموال متضرري شركات البورصة العالمية، وسط تخوفات أبداها العديد من المتضررين، بعدم استلام النسب التي أعلنت عنها المحكمة، وتكرار ما حصل مع شركة ريماس، الذين رفض عدد منهم ممن التقته "السبيل" سابقا، التوقيع على المخالصة واستلام الشيكات، بسبب عدم الالتزام بنسب التوزيع المعلنة والتي لم تتجاوز نسبة الـ 2 في المئة لبعضهم.
المتضررون أكدوا على تخوفهم من عدم الحصول على النسبة التي أعلنت عنها محكمة أمن الدولة وهي مابين 40 - 100 في المئة على حسب الشركة، بعد طول انتظار دام أكثر من عام.
اسماعيل، استثمر 5 آلاف بعدما باع سيارته، لم يخف قلقه مما سيحصل معه عند استلام أمواله، مشيرا إلى أنه لا يستطيع تحمل أية مفاجئات بعد انتظار دام أكثر من عام.
وقال اسماعيل: "اتمنى من المحكمة أن توزع النسب التي أعلنت عنها سابقا، وأن لايتكرر ماحصل أثناء توزيع الدفعة الأولى معنا".
وأضاف: "لا أريد العودة بخفي حنين... انتظرت كثيرا وتضررت كثيرا".
ابو عبدالله، الذي اقترض من البنك على راتبه للاستثمار في شركات البورصة، أكد تضرره الشديد نتيجة خصم البنك نسبة كبيرة من راتبه، وطالب في الوقت ذاته محكمة أمن الدولة بتوزيع النسب التي أعلنت عنها ليستطيع سداد الديون التي ترتبت عليه، جراء تآكل جزء كبير من راتبه.
وأضاف: "الجميع تضرر بسبب طول فترة التحقيق ... وننتظر لاسترداد بعض ما استثمرناه في مكاتب البورصة على أحر من الجمر".
فيما ستقوم نيابة أمن الدولة بتوزيع نحو 8.5 مليون دينار من أصل 20 مليون دينار على ما مجموعه 4788 شخصا، كانوا استثمروا أموالهم في 26 شركة، 71 في المئة منها لمحافظة جرش.
وتتفاوت نسب التوزيع بين المستثمرين، حيث ستصل في بعض الشركات إلى نحو 100 في المئة، وفي حدها الأدنى الى 40 في المئة.
وكما أعلنت محكمة أمن الدولة الأسبوع الماضي، أن توزيع الأموال سيتم من خلال مقر نيابة أمن الدولة في جبل الحسين قرب وزارة الصحة، ومن خلال لجنة مشتركة من النيابة العامة وديوان المحاسبة والبنك المركزي والشركات بحيث يتم تسليم 300 مواطن يوميا مستحقاتهم من هذه الاموال.
يذكر أن محكمة أمن الدولة، وزعت ما مجموعه 20 مليونا و913 ألف دينار من الأموال المتحصلة لشركتي الأفق وريماس في وقت سابق، حيث بلغت نسبة التوزيع في الأولى 57 في المئة والثانية 42 في المئة، وبحسب المحكمة، أن 2 في المئة من المستفيدين من إعادة الدفعة الاولى من أموال البورصة، رفضوا تسلم مستحقاتهم فيما اعترض 9 في المئة على قيمة الأموال المعادة اليهم أغلبها بحجة المطالبة بأرباح أموالهم المودعة لدى الشركات العاملة بالبورصة، على حد قول المحكمة. فيما قال المتضررون، إنهم لم يستلموا مستحقاتهم وفق النسب التي أعلنت عنها المحكمة. السبيل