قررت السلطات الفلبينية وقف السماح لمواطنيها بالسفر للأردن قبل نحو أسبوعين، وتزامن قرار المنع السابق مع تسفير الحكومة لنحو 50 عاملة فلبينية، أثارت موجة من الاحتجاج الإعلامي هناك، وساعدت على تعبئة الرأي العام الفلبيني حول واقع العمالة في الأردن وحقوقها وتعرض العاملات إلى انتهاكات واعتداءات، وفقا لمصادر في نقابة مكاتب الاستقدام.
ووفقا لبيانات حكومية، فإنه يعمل في الأردن نحو 70 ألفا من عاملات المنازل من الجنسيات المختلفة بينهن 15 ألفا من الفلبين.
وقالت مصادر في وزارة العمل إنه تم تسفير نحو 1000 عاملة منازل خلال الشهرين الماضيين من الجنسيتين الفلبينية والأندونيسية.
وبينت المصادر أن من بين تلك العاملات نحو 600 عاملة كن موقوفات لدى مراكز الإصلاح والتأهيل على ذمة التحقيق في قضايا مخالفة قانوني العمل والإقامة، أما البقية فمن العاملات اللواتي هربن من منازل مخدوميهن إلى سفارات بلادهن.
ووفق المصادر نفسها، فإن الحكومة اتفقت مع السفارة الأندونيسية على تصويب أوضاع 350 عاملة هربن إلى سفارة بلادهن وتسفيرهن بعد إلغاء الغرامات المالية المستحقة عليهن لمخالفتهن قانون الإقامة.
من ناحية أخرى، قال مسؤولون في السفارتين الأندونيسية والفلبينية إن حل قضايا العاملات تم بالتعاون بين وزارتي الداخلية والعمل ومديرية الأمن العام وسفارتي أندونيسيا والفلبين في عمان.
وأشار المسؤولون إلى أن مديرية الأمن العام قامت بتسليم العاملات المخالفات لقانون الإقامة إلى سفارات بلادهن، وتسفيرهن بشكل إنساني بعد إكمال إجراءات دراسة كل حالة.
وأكد مسؤولو السفارات أن التعاون بينهم وبين الجهات المعنية مستمر، وذلك لتنظيم قطاع استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين ومعالجة قضايا الهروب.
وبينت مصادر وزارة العمل أن استمرار الحملة التفتيشية على المنشآت التي تشغل عاملات منازل هاربات من كفلائهن يوقف التشوه الذي أصاب سوق العمل، ويوصل ظاهرة الهروب إلى درجة الصفر، وهو ما تأمل وزارة العمل وسفارات البلدان المصدرة إلى الوصول لمستواه بغية تنظيم سوق العمل ووقف الانتهاكات والتجاوزات التي تمارس بحق العاملات.
إلى ذلك، ألغت الحكومة قرار وقف استقدام عاملات المنازل من الجنسية الأندونيسية، وسمحت بموجب ذلك إصدار تصاريح عمل وأذونات إقامة للعاملات الأندونيسيات.
ويأتي قرار إلغاء وقف الاستقدام بعد أن اعتمد وفد حكومي غادر إلى أندونيسيا الأسبوع الماضي ثلاثة مراكز طبية للفحص الطبي للعاملات الأندونيسيات قبل قدومهن إلى المملكة للتأكد من خلوهن من أمراض سارية أو معدية.
وكان الوفد الحكومي المشكل من وزارتي العمل والصحة اعتمد مراكز ذات سمعة طبية حسنة هناك، أوصت السفارة الأردنية باعتمادهن.
ووفقا لمصادر في وزارة العمل، فإن وفدا حكوميا سيغادر إلى الفلبين في 15 من الشهر المقبل لتوقيع برتوكول تعاون عمالي بين البلدين.
وكانت الحكومة وقعت برتوكولا عماليا مع الحكومة الأندونيسية قبل أربعة أشهر تمخض عنه تنظيم عملية الاستقدام، واعتماد الفحص الطبي للعاملات المستقدمات. السبيل