صحيفة العرّاب

عطوة امنية لمدة شهر بين "الأمن العام" وعشيرة السعود

وقعت في ديوان عشيرة السعود في حي الطفايلة امس عطوة أمنية لمدة شهر بين عشيرة السعود والامن العام اثر تعرض الشاب صادم السعود للضرب جراء تدخل رجال الأمن لفض مشاجرة وقعت يوم السبت الماضي بين اصحاب بسطات في جبل الحسين.

 ومثل جاهة الأمن العام مدير امن اقليم الوسط العميد ابراهيم الشوبكي ومدير شرطة وسط العاصمة العميد محمد القضاة ورئيس مركز امن الحسين المقدم امجد خريسات ، وكان في استقبالهم وجهاء ومخاتير حي الطفايلة.
 
وأعطى ذوو المصاب وأبناء عشيرة السعود عطوة امنية لمدة شهر اعتبارا من امس فيما تعهد ممثلو الامن العام بحفظ الحقوق العشائرية والمدنية كافة والضرر المادي والمعنوي للمصاب وذويه.
 
وتحدث عضو مجلس امانة عمان المحامي يحيى السعود خلال العطوة باسم عشيرته واهالي حي الطفايلة ، مؤكدا ان على القانون ان يأخذ مجراه في قضية الاعتداء على الشاب صادم ويحاسب المعتدون. وأوضح ان دور رجال الامن العام يقتضي جمع الافادات وتحويل المتهم الى القضاء ، مشددا على ضرورة التعامل مع القضية بشفافية وحيادية تامة.
 
وقـال هـانـي الـسـعـود شـقـيـق الـمـصـاب صـادم ان شـقـيـقـه فـي غـيـبـوبـة كـامـلـة ومـصـاب بـنـزيـف دمـوي في الدماغ اضافة الى توسع في بؤبؤ العين.
 
وكان وفد يمثل أهالي وذوي المصاب صادم السعود وحي الطفايلة قد التقوا امس مدير الامن العام مازن القاضي في مكتبه وجرى خلال اللقاء التباحث في حيثيات القضية بكل تفاصيلها ، حيث أشار القاضي الى أنه سيقوم بتحويل القضية برمتها الى القضاء المختص لينينال المخالفون جزاءهم الذي تنص عليه القوانين والانظمة ذات الصلة ، مؤكدا أن جميع الحقوق العشائرية والمدنية والقانونية محفوظة ولن ينقص منها شيء.
 
يذكر أن مدعي عام شرطة وسط عمان أوقف عنصرين من الشرطة على خلفية اتهامات بتعذيب الشاب في المركز الامني بعد توقيفه. وكان الشاب صادم السعود نقل بعد توقيفه إلى مستشفى خاص أمس الاول لتلقي العلاج ، فيما تجمهر العشرات من أقربائه جميعهم من سكان منطقة حي الطفايلة بعمان ، واحتشدوا قرب المستشفى وفي ممراته ، ما دفع الشرطة إلى تكثيف تواجدها في المنطقة حينها لمنع تفاقم الأمور.
 
وأثار بيان أصدرته مديرية الامن العام أمس الاول ردود فعل غاضبة من أقرباء وذوي الشاب المصاب الذي يرقد على سرير الشفاء في المستشفى ، ما دفع الخطيب إلى التوضيح أمس قائلا أن "التصريح حول طلب أحد موظفي الدوائر الرسمية من أحد بائعي البسطات مبلغا ماليا كرشوة للسماح له بالبيع على الرصيف ، جاء حسب ادعاء بائع البسطة ، وكما هو موثق بإفادته الموجودة لدى المركز الأمني".