طالب رئيس جمعية الأرض والإنسان لدعم التنمية زياد علاونة الحكومة ومن خلال القوانين والتشريعات بإلزام الشركات المستوردة للمواد الالكترونية المساهمة في التخلص من النفايات الالكترونية.
وأوضح علاونة أن النفايات الالكترونية تختلف عن غيرها من النفايات كونه يدخل في تصنيعها مواد كيماوية خطرة مثل الكاديوم، الرصاص، الزئبق، والليثيوم والتي تصيب أهم أجهزة الجسم البشري بالعطب مثل الكليتين والقلب والجهاز العصبي.
واعتبر علاونة قضية النفايات الالكترونية شيئا جديدا مرتبطا بما يسمى عصرنة اليوم، بحيث لم يكن هذا الكم الهائل من الأجهزة مطروحا في مجال الاستخدام قبل خمسة عشر عاما.
ولفت العلاونة إلى وجود أربعة ملايين خط هاتف نقال في الأردن جميعها مستخدمة، وتكمن خطورة تلك الهواتف في البطاريات المستخدمة كونها لا تتحلل في الطبيعة كالنفايات العضوية، محذرا من وصولها إلى المياه الجوفية أو التربة وبالتالي إلى الإنسان، حيث تسبب له الكثير من الأمراض.
وبين العلاونة أنه حتى الآن وعلى مستوى العالم لا يزال موضوع التخلص من النفايات الالكترونية في بداياته، وان الأردن يعمل على ثلاثة محاور لمعالجة هذه القضية، لافتا إلى المشروع الذي أطلقته "جمعية الأرض والإنسان لدعم التنمية" لزرع ثقافة كيفية التعامل مع الجهاز الخلوي، إذ أن لهذا الموضوع بعدين، الأول: أن يعرف الإنسان المواد السامة التي يتكون منها، والآخر أن يعرف مخاطر الذبذبات التي تترك أثرا على الجهاز العصبي.
وشدد العلاونة على دور الحكومة ممثلا بوزارة البيئة في ضرورة تشريع ضوابط بموجب القانون وتعليماته تحمّل الشركة المستوردة للهواتف الخلوية جزءا من هذه الضوابط والمسؤولية، كون العملية لا تتوقف عند حدود البيع وشراء تلك الأجهزة، ومطالبة المستوردين بالبحث عن بدائل تكون خالية من السموم.
وأوضح بان المشروع الذي أطلقته الجمعية الأردنية بالشراكة مع وزارة البيئة وأمانة عمان والبلديات لفرز النفايات الالكترونية يتضمن جمع هذه النفايات وفرزها والتخلص منها في مكان مخصص في مكب نفايات سواقة بعد معالجتها.
ولفت العلاونة إلى عدم وجود مصنع في الأردن يعيد تدوير المواد الالكترونية إلى مكوناتها الأولية مبينا في ذات الوقت بان اكبر مصانع العالم لا تدور سوى 50% من إنتاجها.
أما المستشار الإعلامي لوزارة البيئة عيسى الشبول فقال : إن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة للتخلص من النفايات الالكترونية، وانه تمت المباشرة في إعداد الخطط والبرامج الرامية إلى إعادة التدوير والتخلص الآمن من هذا النوع من النفايات التي تؤثر على البيئة والصحة العامة.
وأوضح بان الوزارة قامت بمخاطبة الجهات المعنية لوقف استيراد جميع الأجهزة الالكترونية المستعملة بما فيها الخلويات وأجهزة الحاسوب على اختلافها، ولا يشمل ذلك الأجهزة المستعملة المتداولة بين المواطنين. كما يجري العمل الآن على بلورة صيغ تتمثل في وضع آليات نضمن من خلالها، بالتعاطي مع الشركات المستوردة والمنتجة، وضع آليات لجمع هذه النفايات ومن ثم إرسالها إلى مكب مخصص لهذه الغاية.
ولفت الشبول إلى قيام الوزارة بتوقيع اتفاقية مع ثلاث شركات لإنشاء وحدات معالجة للنفايات الصناعية والخطرة بمكب الغباوي مما يسهل عملية التخلص من هذا النوع من النفايات وإعادة تدويرها.
وبين انه تم إنشاء الشرطة البيئية كضرورة وطنية لإحكام السيطرة على المنشآت الصناعية والحرفية والمصانع الكبرى بتوجيه ملكي سام وتم تزويدها بالخبرات اللازمة. الحقيقة الدولية