يراقب الأردنيون جميعا دخول الحكومة مرحلة التقشف وضبط النفقات ويراقبون ايضا افلات وزارة الثقافة من دخول عملية "الروجيم الاقتصادي" بعد الاعلان عن العجز الكبير في الموازنة وهو افلات يعني اهدار نحو نصف مليون دينار تنفق سنويا على طباعة مجلات وكتب مصيرها الاستيطان في مستودعات الوزارة لان القارىء الاردني لم يعد مقتنعا بالمجازفة بثمن كتاب .
وعملية التقشف التي تقودها الحكومة بعد اخضاعها المؤسسات المستقلة لعمليات جراحية قال البعض انها كانت قاسية جدا فيما قال البعض الاخر ان مساحة غير مرئية تركت لبعض هذه المؤسسات بعد ان منحت استثناءات في النفقات للجامعات الـ 10 المستقلة ودوائر حكومية اخرى تبلغ نفقاتها ملايين الدنانير تصرف في غالبها على اصدار المطبوعات المختلفة والانشطة الترفيهية.
ولان عمليات التقشف طالت حسب تعاميم رئيس الوزراء اصدار المطبوعات وبطاقات الاعياد فان نفقات اخرى تفوق هذه النفقات تصرف على المؤتمرات والمهرجانات وافتتاح بيوت الفن والثقافة لم يطلها مبضع الجراح .
ولعل التساؤل الابرز يتناول الكيفية التي افلتت بها وزارة الثقافة من الجراحة التقشفية باعتبارها من اكثر وزارات الثقافة العربية غزارة في الطباعة حيث يصل حجم طباعتها السنوية الى نحو 200 عنوان بكلفة مالية تقدر بـ 350 الف دينار مع استثناء المهرجانات وبيوت الفن والمؤتمرات التي ربما يكون من اهم مقوماتها تصحيح حركة الثقافة العربية وتخليصها مما علق بها من اعوجاج وتشوهات .
الارقام التي تحدث عنها مدير الدراسات والنشر في وزارة الثقافة هزاع البراري تحتاج الى وقفة فعندما يصل مستوى اي وزارة ثقافة عربية الى طباعة 200 عنوان سنويا فان على عاصمتها ان تبقى على الدوام عاصمة للثقافة .
وان كان هذا الانفاق الكبير يقتصر فقط على طباعة 200 عنوان فكم هو حجم الانفاق على طباعة 3 مجلات (شعرية وفنية واطفال ) يضاف اليها النشرات والمطبوعات المؤقتة التي تطبع للمؤتمرات والمهرجانات.ان افلات وزارة الثقافة ومؤسسات اخرى من عملية التقشف وشد الاحزمة يتطلب اعادة النظر في مدى اهمية وحاجة المواطن لكل هذا الانفاق ولكل هذه المطبوعات وما اهمية ان تطبع وزارة الثقافة وغيرها مجموعة مقالات نشرتها الصحف لكاتب في كتاب.ان مواصلة الانفاق على المطبوعات لا يكلف الحكومة فقط عبئا ماليا بل يكلفها ايضا البحث عن مستودعات اضافية لتضع فيها خلاصة افرازات الوزارات والدوائر التي افلتت من مبضع عملية التقشف. الدستور