انتقد مستثمرون في قطاع النقل العام قرار هيئة تنظيم قطاع النقل العام بعدم تجديد عطائهم المنتهي في العام (1997) لافتين إلى أن الهيئة كانت وعدتهم بتمديد مدة العقد لغاية العام (2012) إلا أنها أخلفت وعدها.
وبين المستثمر شحدة أبو زيد أن الهيئة اشترطت عليهم تحديث حافلاتهم حيث قاموا باستبدالها بحافلات جديدة، "بيد أن الهيئة لم تنفذ وعدها، الأمر الذي ألحق بست شركات خسائر مالية كبيرة تفوق قيمتها خسائر شركات البورصة".
وبين أبو زيد أن الهيئة أضاعت على خزينة الدولة مبلغ (7) ملايين ومائتي ألف دينار سنويا، هي قيمة المبالغ التي كانت تدفعها الشركات الست عن (240) حافلة استثمرتها في النقل العام.
مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل العام المهندس جميل مجاهد أكد لـ "الحقيقة الدولية" أن وقف عمل تلك الشركات جاء نتيجة انتهاء عقود بعضها، وعدم وفاء البعض الآخر بالالتزامات المالية التي ترتبت عليها، رغم انه تم منحها مهلة لتسديد التزاماتها المالية.
وأشار إلى وجود ملاحظات على أداء وخدمة تلك الشركات، موضحا أن الهيئة ارتأت في ظل تلك الملاحظات عدم تجديد عقودها خاصة وان مدة العقود قد انتهت.
وأكد أن الهيئة طرحت عطاءً جديدا، وان لتلك الشركات الحق في المشاركة في العطاء وفقا للشروط المعتمدة والأصول القانونية المتبعة في هذا الشأن.
وبخصوص الرسوم السنوية التي ستدفعها الشركات الجديدة بدل الاستثمار اكتفى مجاهد بالقول: لم يتبق بعد نقل صلاحيات النقل العام داخل العاصمة إلى أمانة عمان سوى شركتين.