توقعت مصادر مصرفية أن تخفف البنوك من التشدد في التسهيلات خلال الربع الأول من العام الحالي، بسبب ارتفاع كلف الائتمان لديها.
وقالت المصادر أن استمرار البنوك في التشدد في التسهيلات الذي جاء كرد فعل على تشدد المصارف الإقليمية والعالمية في التسهيلات، بسبب الأزمة المالية العالمية، يعني خسارة هذه البنوك.
وبحسب إحصائيات البنك المركزي فقد بلغ مجموع التسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة من قبل البنوك المرخصة 317ر13 مليار دينار بنهاية تشرين الأول، مقارنة مع 319ر13 مليار دينار بنهاية أيلول، وبتراجع بنحو 200 مليون دينار.
وأشارت المصادر إلى أن حجم السيولة المتاحة لدى البنوك الذي يتراوح ما بين 600-700 مليون دينار، والذي ترتفع تكلفته شهرا بعد شهر، سيدفع البنوك لتخفيف قيودها قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي.
وبينت أن تخفيف التشدد في التسهيلات سيعيد الحياة إلى قطاعات تضررت من تراجع التسهيلات الممنوحة لها، مثل القطاع التجاري وقطاع الإنشاءات.
ووفقا للبنك المركزي فقد تراجع حجم التسهيلات الممنوحة لقطاع الإنشاءات من 295ر2 مليار دينار في أيلول إلى 208ر2 مليار دينار في تشرين الأول، كما انخفض حجم التسهيلات الممنوحة لقطاع التجارة العامة من 075ر3 مليار دينار في أيلول إلى 298ر2 مليار دينار في تشرين الأول.
وكان البنك المركزي عدل بعض بنود تعليماته للبنوك قبل نحو شهرين للتخفيف من شروط الاقتراض وسداد القروض، ومن أبرز التعديلات، تمديد الفترة الممنوحة لتغطية حسابات الجاري مدين والتي كانت تحددها التعليمات بثلاثين يوما، لتصبح 90 يوما والتي تمس القطاع التجاري تحديدا، كما خففت التعديلات من شروط سابقة كانت تطلب إلى العملاء تحريك حسابات الجاري مدين أربع مرات خلال الفترة إلى مرتين .
وجاء تعديل هذه التعليمات، بعد يومين من قرار للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية وخفض الاحتياطي النقدي الإلزامي على الودائع بمقدار 1% لتصبح %9 بدلا من 10% ما يتيح للبنوك بحسب تقديرات مصرفية سيولة قدرها 180 مليون دينار على حساب حجم الودائع قدره 18 مليار دينار .