العراب نيوز:اظهرت دراسة حول البلاغات الوطنية الثانية الخاصة بجرد انبعاثات وامتصاص غازات الدفيئة والاثار المتوقعة من ظاهرة التغير المناخي التي اعدتها وزارة البيئة بان الاردن يعاني من مشكلة شح في المياه ، إذ ورد في استراتيجية المياه في الأردن للفترة الممتدة بين الأعوام 2008 إلى 2022 أن الأردن يعتبر من بين الدول الأربع الأكثر جفافاً في العالم.
واشارت الدراسة الى انه رغم الجهود التي تبذلها الحكومة لادارة مصادر المياه المحدودة وبحثها المستمر عن مصادر بديلة فان نصيب الفرد من مصادر المياه يتناقص نتيجة النمو السكاني في ظل ما هو متوقع من ان عدد السكان في الاردن سيزداد من 5,87 مليون نسمة عام 2008 الى ما يزيد على 7,8 مليون نسمة عام 2022 .
وبينت الدراسة أن نصيب الفرد من المياه المتوفرة انخفض من 3600 م3 ـ عام 1946 إلى 145 م3 ـ سنة عام ,2008
ويعتبر شح المياه من أكثر الأمور التي تعيق التنمية في الأردن ذلك أن الماء لا يعتبر فقط عاملا لإنتاج الغذاء وإنما أحد العوامل الهامة للغاية للصحة والبقاء والتنمية الاجتماعية والاقتصادية ويتوقع ان يتفاقم شح المياه بسبب التغير المناخي.
وبينت الدراسة ان لدى الاردن مصادر طاقة اساسية محدودة للغاية مما يجبره على الاعتماد الى حد كبير على البترول المستورد ومنتجات البترول والغاز الطبيعي من الدول العربية المجاورة اذ بلغ الاستهلاك من مصادر الطاقة الاساسية ما يعادل احراق 187,7 مليون طن من النفط عام 2006 مقارنة مع5,1مليون طن من النفط عام 2001 مما يعني ان نسبة النمو الاجمالية بلغت %40 .
وحول التغيرات التي تمت مراقبتها في الأردن فيما يتعلق بدرجة الحرارة وهطول الامطار أظهرت التسلسلات الزمنية لدرجة الحرارة العظمى والدنيا وجود اتجاهات سائدة نحو الارتفاع إلى حد كبير في معظم محطات ألارصاد الجوية ، وان الاتجاهات السائدة نحو الارتفاع في درجة الحرارة العظمى السنوية بين 0,3 و1,8 درجة مئوية ، بينما الاتجاهات السائدة نحو الارتفاع في درجة الحرارة الدنيا السنوية بين 0,4 و2,8 درجة مئوية.
وفيما يتعلق بهطول الأمطار فان الاتجاهات السائدة نحو الانخفاض فيه بنسبة 5 % 20 - في غالبية المحطات دليل واضح على التغير المناخي في الأردن خلال الـ 45 سنة الماضية.
وفيما يتعلق بحصر انبعاثات غازات الدفيئة تم تقدير الانبعاثات ومصادر الانبعاثات التي يتسبب بها الإنسان والكميات المزالة من غازات الدفيئة في الأردن وذلك بالنسبة لجميع غازات الدفيئة غير المقيدة ببروتوكول مونتريال للسنة المرجعية 2000 باستخدام إرشادات عام 1996 الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية للتغير المناخي.
وفيما يتعلق بالاثار الاجتماعية الاقتصادية اوصت بتطبيق بعض اجراءات التكيف الخاصة بالزراعة والامن الغذائي وانشاء صندوق كوارث وطني للمزارعين وتطوير القدرات المؤسسية من خلال توفير بيئة تحتية افضل.