حازت المملكة أخيرا على المركز التاسع بين أفضل خمسين وجهة عالمية تقدم خدمات وأنشطة التعاقد الخارجي.
ويتزامن هذا التكريم، بجعل الأردن مركزاً يختاره المعنيون بخدمات وأعمال التعاقد الخارجي، مع إدراج مدينة عمان على قائمة أفضل عشر مدن عالمية في هذه الصناعة الرائدة.
ويخضع اختيار الدول المدرجة على قائمة أفضل خمسين بلداً في حقل التعاقد الخارجي لتقييم الأعمال فيها بموجب عدد من الاختبارات التي تتطرق للبنية التحتية والتقنيات المستخدمة والقوى العاملة المؤهلة وعدد لا يستهان به من التقييمات المختلفة الأخرى تصل بمجموعها إلى 45 قياسا تصنف تحت ثلاثة بنود رئيسية وهي: الجدوى المالية، مهارات القوى العاملة وتوفرها وبيئة الأعمال، كذلك تقييم وجهات التعاقد الخارجي من حيث تقدمها في توفير خدمات تقنية المعلومات والدعم التقني، وتوفر مراكز الاتصال ومرافق تقدم الدعم في الأعمال المكتبية.
وشهد العام الحالي أيضاً طرح فريق أبحاث جلوبال سيرفيسيز- ثولونس تشكيل قائمة أخرى لمدن تتمتع بالأهلية فتكون واحدة من أفضل خمسين مدينة تعاقد خارجي في العالم "قررنا تسمية هذه الفئة بأفضل عشر مدن مؤهلة"، حسب التقرير.
ويشير الاختيار للمدن المدرجة إلى مدى نضج نموذج التعاقد الخارجي ويركز على مستوى الخدمات المقدمة في تلك المدينة.
ولا يمنع ورود مدينة ما على القائمة من ورود مدينة أخرى في البلد الواحد عليها إذا ما تطابقت الخدمات في المدن المختارة مع المتطلبات الموضوعة، أي أن ورود مدينة عمان على القائمة مثلاً لا يمنع تأهل مدينة إربد أو الزرقاء إذا ما استوفيتا الشروط الموضوعة.
يقول معالي المهندس باسم الروسان وزير الاتصالات وتقنية المعلومات إن تقرير كيرني يقدم شهادة تعترف بمدى النجاح التقني الكبير الذي حققه الأردن في الأعوام الأخيرة الماضية؛ حيث تتبوأ المملكة مركزاً متقدماً كوجهة مختارة ومركزاً لخدمات التعاقد الخارجي في المنطقة.
وأكد الروسان أن الحكومة الأردنية ستستمر في التركيز على تمكين البيئة الاستثمارية والتنظيمية في المملكة، إضافة إلى بناء قدرات القوى العاملة كوسيلة لرفد شراكة فاعلة بينها وبين القطاع الخاص.
بدوره، قال مدير عام برنامج التنمية الاقتصادية (سابق) الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ليث القاسم، إن دعم البرنامج لجهود الأردن لتطوير قطاع التعاقد الخارجي بدأ مع البرنامج وسيستمر، إذ أن قطاع التعاقد الخارجي الأردني قادر "على توفير وظائف جيدة للأردنيين العاملين في ظل اقتصاد المعرفة المفتوح".
وبين أن بإمكان الأردن استثمار هذه الفرصة العالمية وتطوير مجموعة من الخدمات الرفيعة التي ستعتمد على استثمار وطني في تخصصات توفرها مؤسسات التعليم العالي فيه.
وقد كان لتأثير نتائج الأزمة المالية العالمية الحالية من حيث بيئة الكساد التي تعصف بالدول العالمية انعكاسها على هذا القطاع الحيوي، ما أدى إلى تغييب بعض الوجهات، حيث تغيب عن مؤشر التعاقد الخارجي تسعة بلدان أو أكثر كانت تحتل موقعاً على المؤشر، لكن في الآن ذاته، يبرز المؤشر بزوغ نجوم جديدة مثل الأردن أخذت تغير مشهد هذا القطاع العالمي.
من جهته، يقول الرئيس التنفيذي لمؤسسة (إنتاج)، عبد شملاوي، معقباً على الموضوع "إن صناعة التعاقد الخارجي الأردنية تتقدم بخطوات ثابتة لتصبح صناعة قيمة مضافة رئيسة في الاقتصاد الأردني، إذ أن احتلال موقع من بين خمسين بلداً عاملاً في التعاقد الخارجي يؤكد تبوؤ الأردن لموقع متقدم كوجهة ذكية قد تحقق من خلال شركاء الأردن في هذا العمل وعلى رأسهم وزارة الاتصالات، شركة تطوير المفرق، هيئة المناطق التنموية، أسباير، كريستال كول، وإكستانزيا".