غاب أمس أربعة من أعضاء المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين، رفض مجلس شورى الجماعة الجمعة الماضي قبول استقالاتهم، عن أول اجتماع يعقده المكتب، وفق ما صرح به الى "الغد" الناطق الإعلامي باسم الجماعة جميل أبو بكر الذي أوضح أن بعضهم اعتذر عن عدم حضور الاجتماع.
وتوقع أبو بكر أن يبدأ الأربعة (عبدالحميد القضاة، ارحيل الغرايبة، أحمد الكفاوين، وممدوح المحيسن) حضور اجتماعات المكتب التنفيذي التي ستعقد خلال الأيام العشرة المقبلة.
ويعقد المكتب التنفيذي اجتماعين دوريين يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع.
من جانبه أكد مصدر "أحد الذين رفضت استقالاتهم من التيار الإصلاحي داخل المكتب التنفيذي للجماعة" احترامهم وانصياع الأربعة والتزامهم بقرار مجلس الشورى الأخير القاضي بـ "رفض الاستقالات المقدمة من أعضاء المكتب التنفيذي الى المجلس والطلب من المستقيلين العودة إلى ممارسة مهامهم فوراً"، مشيرين الى أنهم بانتظار بادرة حسن نية من قيادة الجماعة إزاء القضايا الخلافية.
وقال "في الوقت ذاته نحن غير حريصين على المواقع القيادية وعلى استعداد للتنازل عنها مقابل تعديل القانون العام للجماعة وإنهاء ازدواجية التنظيم واتباع إجراءات إدارية سليمة، فيما يتخذ من قرارات.
ويطالب الإصلاحي الوطني في الجماعة بتعديل القانون العام لها بعد وضع حركة حماس، عقب إنشاء تنظيم إخوان مسلمين فلسطيني، نظاما أساسيا لها اعتبرت أن الضفة الغربية وقطاع غزة والمكاتب الإدارية في الخليج العربي هي ساحاتها وقرارها تمثيل المكاتب الإدارية باثني عشر مقعدا في مجلس شورى حركة حماس.
وكانت المكاتب الإدارية في الخليج العربي ممثلة في مجلس شورى تنظيم بلاد الشام لجماعة الإخوان المسلمين الذي يضم (إخوان الأردن والضفة والغربية وقطاع غزة والمكاتب الإدارية) باثني عشر مقعدا جرى تخفيضها الى أربعة مقاعد عقب قرار مكتب الإرشاد العالمي بطلب من حماس إنشاء تنظيم للإخوان المسلمين الفلسطينيين.
ورفض المصدر الإخواني من التيار الإصلاحي توقعات أحد رموز المتشددين داخل الجماعة بأن الأزمة الإخوانية ستنفجر مجددا خلال شهر وأن الحل الوحيد لأزمة المكتب التنفيذي هو إعادة تشكليه من قبل المراقب العام همام سعيد.
وشهدت جلسة الشورى الأخيرة نقاشا ساخنا طرحت خلاله قضية المكاتب الإدارية ومطالبة بعدم تمثيلها في مجلس الشورى وإعادة إحياء لجنة صياغة القانون العام للجماعة بعد وضع حماس لقانون أساسي بعد انفصالها عن تنظيم بلاد الشام الذي يضم إخوان الأردن وفلسطين، وقرار المكتب التنفيذي حل الدائرة السياسية للجماعة.
وقدم القضاة خلال جلسة الشورى مرافعة مطولة عرض خلالها أسباب الأزمة الإخوانية وكيفية حلها.
ويضم المكتب التنفيذي للجماعة فضلا عن المراقب العام همام سعيد الدكتور عبدالحميد القضاة نائب المراقب العام (قدم استقالته الى رئيس شورى الجماعة قبل نحو 6 شهور)، جميل أبو بكر، زياد الميتاني، والمستقيلون الثلاثة (الغرايبة والكفاوين والمحيسن)، وسعادة سعادات وكاظم عايش. الغد