أخطرها التعيين خارج جدول التشكيلات ..الساكت: هناك تجاوزات في التعيينات

وكشف الساكت في مقابلة مع ''الرأي'' عن وجود تجاوزات في التعيينات في مؤسسات خارج الخدمة المدنية واعتبر ان تجاوزات التعيينات في الفئة الثالثة محدودة.

ولفت إلى ان الديوان لا يملك أية صلاحية لتقييم تعيينات مجلس الوزراء معتبرا ان أي تجاوز في التعيينات هو تجاوز على المخصصات المالية كون معظم هذه التجاوزات رواتبها من مخصصات خارج حسابات الرواتب.

وقال ان الحكومة خفضت مجمل الموازنة العامة بمبلغ يزيد على 600 مليون دينار مما اضطرها إلى عدم إحداث شواغر جديدة باستثناء وزاراتي الصحة والتربية والتعليم .

واضاف انه في ظل الوضع الاقتصادي الحالي فان التعيين يجب ان يكون للكفؤ فهذا الوضع يتطلب عدم وجود حمولة زائدة في القطاع العام نافيا ان يتم الاستغناء عن أي موظف وإنما تدريبهم ورفع كفاءتهم الوظيفية.

وشدد الساكت على ان المطلوب ليس إلغاء شواغر العقود الشاملة إنما وضع آلية لتعييناتها في ظل تزايد التعيين من هذه الفئة في بعض المشاريع الممولة من المنح الخارجية و في المؤسسات المستقلة.

وقال انه تم إلغاء عدد من شواغر العقود والتشدد في إحداث شواغر لها في جدول تشكيلات 2009، مشيرا إلى عدد وظائف العقود الشاملة في الخدمة المدنية بلغ 600 وظيفة .

وأكد الساكت ان العام الحالي لن يشهد زيادات استثنائية على الرواتب إنما ستقتصر الزيادة على الزيادة العادية مؤكدا ان بعض الفئات تتقاضى راتبا شهريا يزيد على راتب نظرائهم في القطاع الخاص.

وشدد على أهمية إعادة تنظيم واقع المؤسسات في هذه القطاع العام والتي تعتبر احد أهداف برنامج إعادة هيكلة القطاع العام مشددا على أهمية اتخاذ إجراءات لتخفيض النفقات تقضي بدمج المؤسسات المتشابهة أو إلغاء مؤسسات تكون مهامها مشابهة لمؤسسة أخرى أو إعطاء هذه المهام للقطاع الخاص.

ولم ينف الساكت وجود إعداد من الموظفين من الذين يفتقرون لمهارات الوظيفة الحكومية مؤكدا ان الديوان حاليا يدرس هذه الحالات للخروج باستراتيجية تدعم القطاع العام بموظفين يحملون مهارات وكفاءات تتفوق على مهارات وكفاءات القطاع الخاص.

 

وفيما يلي نص المقابلة..

 

الرأي:هنالك مقولات كثيرة تقول تؤكد وجود تجاوزات في تعيينات القطاع العام ؟

الساكت: لا انف وجود تجاوزات في التعيينات ولكنها ليست في جدول تشكيلات الخدمة المدنية بشكل إجمالي ، ولكنه وفي بعض الأحيان هنالك تجاوزات في تعيينات الفئة الثالثة وذلك في نطاق محدود. حيث لا تلتزم الوزارات عند التعيين على هذه الفئة باسس التعيين المعمول بها حاليا، وهذه التجاوزات ليس للديوان دور فيها، فهو عضوا فقط باللجنة المشكلة للتعيين على هذه الفئة. اما التعيين خارج جدول التشكيلات فقد وضع الديوان ضوابط معينة للوزارات لعدم التعيين خارج الجدول، وفي حال وجد الديوان ان هنالك حالات مخالفة فيقوم بالاعتراض عليها ، ويطلب من المؤسسة المعنية تصحيحه ،الى درجة تصل ان يعتبر قرار التعيين في هذه الحالة قرارا غير صحيح . وفي نفس الوقت لا يتدخل الديوان بالتعيينات التي تأتي باستثناءات من مجلس الوزراء كونه يملك صلاحية التعيين. والتجاوزات التي تمت نوعين النوع الأول وهو التعيين خارج جدول التشكيلات وهذا تجاوز اكبر من تجاوز أسس التعيين وذلك انه تجاوزا على المخصصات المالية، حيث يكون التعيين فيه من حسابات خارج حسابات الرواتب . وهذه الظاهرة تم التأكيد على ايقافها في اكثر من قرار لمجلس الوزراء ومؤخرا شدد رئيس الوزراء على منع اي تعيين من هذا النوع تحت طائلة المسؤولية . فيما النوع الثاني هو التعيين خارج اطار مؤسسات الخدمة المدنية وهي تعد مشكلة حقيقية ذلك انه لا يوجد أية ضوابط لتعيينات هذه المؤسسات لذلك يجب وضع أسس ومعايير لعملية التوظيف ومن غير ذلك لا نستطيع ان نحكم على عدالة وصحة هذه التعيينات .

 

الرأي :حمل مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2009 في جعبته الكثير من التعليمات التي تقلل من النفقات و إحداها وقف التعيينات، فما مدى قدرة الحكومة على تطبيق ذلك ؟ وفي حالة وجود استثناءات ما دور الديوان بذلك ؟

الساكت : هذا الموضوع لا بد من أخذه في سياقه وهو سياق يتعلق بواقع الموازنة وحجم الرواتب والمخصصات التقاعدية فيها ، وفي ظل الصعوبات المالية والاقتصادية التي نواجهها وفي هذه المرحلة وانعكاساتها على الموازنة والايرادات العامة مما اضطر الحكومة الى تخفيض مجمل الموازنة العامة بمبلغ يزيد عن 600 مليون دينار لا يد ان تكون الرواتب التي تشكل جزءا هاما من الموازنة جزءا من عملية دراسة ترشيد الانفاق .

وبالتالي فان مقترح عدم احداث شواغر جديدة هو احد المتطلبات التي فرضها الواقع الحالي ومواجة صعوباته ورغم ذلك فقد تم استثناء وزارتي التربية والتعليم والصحة من وقف التعيينات لضرورة واهمية توفير المعلمين والخدمات الصحية ، وفي نفس الوقت فان دوائر في الخدمة المدنية تمتلك ما يزيد عن 4500 شاغر تم ابقاؤها في مناقشة جدول تشكيلات 2009 لتعبئتها. كما تم إحداث ما يزيد عن 500 وظيفة جديدة في الجدول الجديد وباستثناء التعيينات التي تمت في وزارة التربية والتعليم وهو بحدود 5000 معلم وباقي التعيينات ستتم عام 2010 عند إقرار جدول تشكيلات 2009 . هذا بالإضافة إلى ما سيتم احداثه في وزارتي الصحة والتربية والتعليم في جدول تشكيلات 2010 . أما عند التعيين باستثناء من مجلس الوزراء فدور الديوان يقتصر بالتأكد من صحة ملاءمة المؤهل للوصف الوظيفي ولشروط اشغال الوظيفة ، والاستثناءات محدودة لا تتجاوز 100 شاغر من مجموعة 10 الاف تعينهم الديوان .

 

الرأي : يكثر الحديث عن وجود تجاوزات في تعيينات العقود الشاملة ؟

الساكت :تعيينات العقود الشاملة هي مرونة مطلوبة لاجتذاب كفاءات وخبرات لا تتوفر بالخدمة المدنية ولا يستطيع جدول رواتبها استيعاب هذه الكفاءات . وفي اكثر من مناسبة قلت ان هذه المرونة ضرورية وان المطلوب ليس الغاءها وانما المطلوب التأكد من استعمالها للغرض الذي وجد منها ، لذلك يجب وضع آلية جديدة تنص على وضع الوصف الوظيفي للوظائف المطلوب اشغالها ،بالإضافة إلى ضرورة تشكيل لجان للامتحانات والمقابلات التي تقام للتعيين على هذه الفئة. وقد قامت اللجنة المركزية عند مناقشة مشروع جدول تشكيلات 2009 بالتشدد في احداث شواغر للعقود الشاملة والغاء عدد من الوظائف التي كانت موجودة ضمن جدول التشكيلات السابق .

غير ان هنالك خلطا دائما بين وظائف العقود الشاملة المحددة في جدول التشكيلات وعددها طيلة السنوات السابقة الى الان 600 وظيفة في كل اجهزة الخدمة المدنية وبين العديد من الوظائف التي يتم فيها الاستخدام عبر العقود الشاملة في بعض المشاريع الممولة من المنح الخارجية والعقود الشاملة في المؤسسات المستقلة والتي لا تخضع لأي آلية للتعيين عليها .

 

الرأي : هل سيحمل العام الحالي زيادة استثنائية لموظفي القطاع العام كما حصل في السنوات الأخيرة السابقة ؟

الساكت :ان الزيادة العادية هي الزيادة التي يقرها النظام في سلم الرواتب والعلاوات والزيادات الاخيرة التي حدثت في الثلاث سنوات الماضية والتي كانت كبيرة نسبيا وعدلت واقع الرواتب هي زيادات استثنائية جاءت نتيجة الشعور بان الرواتب في جهاز الخدمة المدنية لم تعد تلبي متطلبات المعيشة في ظل التضخم وارتفاع الأسعار. وقد جاءت عبر توجيهات ومكرمة ملكية والتي عبر عنها العام الفائت بزيادة وصلت 40-50 دينارا وقبل ذلك بمشروع اعادة هيكلة الرواتب 2007 الذي اعده الديوان .

وفي ظل الواقع الاقتصادي والصعوبات المالية لهذا العام والتي تدفع بالترشيد حتى في عملية التوظيف فلن يكون هنالك امكانية لزيادة الرواتب بشكل استثنائي.

ولا أبالغ إذا قلت ان بعض الرواتب في الخدمة المدنية مثل رواتب الفئة الثالثة وعدد من التخصصات المهنية وهي التي تطالب حاليا بزيادة علاواتها هي أعلى من متوسط رواتب سوق العمل الاردني بل ان هنالك احتجاجات في القطاع الخاص لجهة مساواتهم برواتب الخدمة المدنية التي اصبحت منافسة لرواتبهم في حين المفترض ان يكون العكس.

وأرجو ان لا يفهم ذلك انه ليس هنالك ضرورة لتحسين رواتب الخدمة المدنية واعادة هيكلة العلاوات المهنية والفنية لكل الفئات والتخصصات الوظيفية بما فيها الفئات الوظيفية الواسعة التي لا تملك نقابات وادوات ضغط . وقد قام الديوان بإعداد مشروع لإعادة هيكلة وتحسين واقع هذه العلاوات بما يتلاءم والامكانات المتاحة والتي من المنتظر ان يقر بمجرد تحسين الواقع الاقتصادي والمالي في الاردن .

 

الرأي : كثر الحديث عن ضرورة إعادة هيكلة القطاع العام في ظل الوضع المالي الحالي ؟

الساكت :أقول الحمد الله رب ضارة نافعة ، ان احد نتائج الصعوبات المالية والاقتصادية التي تواجهها الموازنة العامة تقود للتفكير الجدي في العديد من القضايا التي تحتاج الى التخطيط والترشيد بما في ذلك اعادة هيكلة القطاع العام وأحدى مفرداتها المؤسسات المستقلة التي يبلغ عددها 59 مؤسسة . فعلى الحكومة في ظل هذا الوضع ان تلتزم بمعايير منح الاستقلالية للمؤسسات او إنشاء مؤسسات جديدة وهذه المعايير التي تم وضعها من قبل لجنة وزارية تضمنت ضرورة وجود جدوى اقتصادية للمؤسسة المستقلة وخصوصية طبيعة عملها والحاجة الى المرونة في انظمتها والتشاركية مع القطاع الخاص في بعض مهامها . إضافة إلى أهمية إعادة النظر في التقسيمات القطاعية للنشاطات المختلفة واعادة تنظيم واقع المؤسسات في هذه القطاعات والمفترض ان احد اهداف اعادة الهيكلة وحتى لو تم التعامل معها بشكل جزئي في هذه المرحلة هو تخفيض النفقات عن طريق دمج المؤسسات المتشابهة او الغاء مؤسسات تكون مهامها مشابهة لمؤسسة اخرى او اعطاء هذه المهام للقطاع الخاص . وهذا لا يعني الاستغناء عن الموظفين ولكن سيكون هنالك توفير في الهيئات والمدراء والمستلزمات والمقرات وجدول التشكيلات المستقبلية.

 

الرأي : بما انه يوجد ترشيد في النفقات فكيف تستطيعون في ظل المعطيات الجديدة اختيار الموظف الكفؤ للتعيين في الوظيفة العامة ؟

الساكت : عند التعيين في ظل الواقع الاقنصادي الجديد يجب ان يخضع للكفاءة والعدالة لترشيد عملية التعيينات ، بحيث لا يبقى مجال لحمل عناصر غير كفؤة وغير متلائمة مع الوظائف المطلوبة .

والساحة الأردنية مليئة بالكفاءات في مختلف التخصصات وحجم الطلبات في الديوان من خريجي الجامعات والمعاهد يقارب 200 ألف وبالتالي ان هذه ميزة لاختيار المؤهلين لاشغال الوظائف وهذا يفرض مزيد من العدالة وتكافؤ الفرص . والمبدأ الأول عند التعيين الالتزام بالمعايير والاسس التي تحقق العدالة ، بحيث نطور من عملية استخدام شروط واشغال الوظائف وما يتناسب معها من تخصصات ومهارات اصبحت حاليا متوفرة في العديد من التخصصات العلمية عبر ما يسمى بالتخصصات الفرعية في كل تخصص والذي لا يزال لا يحسن استخدامها بما في ذلك في ديوان الخدمة المدنية . والشق الأخر تطوير منهجية والية الانتقاء ليشمل حتى الخبرات والمهارات التي لا يزال استخدامها ضعيف وتطوير منهجية الامتحانات التنافسية . وقد قام الديوان بإنجاز برنامج محوسب وتم تشكيل عدد من اللجان المتخصصة لتزويد بنك الاسئلة بهذا البرنامج والتي سيبدأ في كل التخصصات التي يتقن خريجيها استخدام الحاسوب بشكل كافي اضافة الى تخصصات الحاسوب ونظم المعلومات الادارية والتخصصات الهندسية المختلفة . كما سيتم وضع منهجية للامتحان التنافسي تحتوي على ثلاثة جوانب الجانب الاكاديمي المتعلق بالوظيفة والجانب المتعلق بالمهارات اللغوية والجوانب المتعلقة بالقدرات الذهنية بالتعامل مع قضايا الوظيفية العامة .

وستكون المرحلة الاولى اعادة تقيم لمخزون الأسئلة الموجودة في الديوان واضافة اسئلة جديدة في كل تخصص في كل المجالات وسيتم تطبيق هذه المنهجية خلال عام 2010 .

 

الرأي : مشروع بطاقة الموظف هل تم الاستفادة منها وما هو تقييمكم لهذا المشروع ؟

الساكت :ان هذا المشروع والذي أنجزه الديوان بالتعاون مع الوزارات والدوائر وتم استكمال المعلومات حول واقع الجهاز الوظيفي من خلال تصحيح وتعبئة معلومات 184 الف ملف هم موظفو الخدمة المدنية كان انجازا في غاية الاهمية حقق للدوائر وللديوان مؤشرات صحيحة ودقيقة حول واقع الجهاز الوظيفي من حيث فئاته وتوزيعها وفقا للدوائر والمحافظات ومؤهلات هذه الفئات وتخصصاتها بالاضافة الى كل المعلومات الخاصة بالموظف.

ان أهمية هذا الإنجاز لا يمكن المحافظة عليها الا باستمرار عملية الادامة بتغذية البطاقة بالمعلومات وخلاف ذلك سنعود الى الوضع السابق من خلل في المعلومات يصل الى 50% ، ولهذا الغرض قام الديوان بوضع الية لادامة البطاقة الالكترونية وتم عقد دورات تدريبية لكل المعنين في الوزارات والدوائر لمتابعة مدى الالتزام بهذا الادامة . وينوي الديوان إطلاق البطاقة الالكترونية كتجربة لا يوجد مثيلها في اي دولة مجاورة وهي ان يستطيع الموظف الاطلاع على كافة معلوماته الوظيفية ومسيرته عبر الانترنت ، بحيث يستطيع تصحيح الاخطاء عن المعلومات الخاصة به وذلك بشكل مباشر باستخدام التلفون او من خلال التراسل مع الدائرة لتصحيح اية معلومات خاصة به واثبات ذلك من خلال الوثائق ، الامر الذي سيخلف دافعية جديدة للموظف لرفع مستوى كفاءة اداءه ويحقق شفافية غير مسبوقة،والديوان جاهز لإطلاق هذه البطاقة من خلال الرقم الوطني .

 

الرأي :يقال ان الجهاز الوظيفي ضعيف بالكفاءات والتخصصات فضلا عن عدم ملاءمة التخصصات لسوق العمل كيف ممكن التعامل مع هذا الواقع ؟

الساكت : لقد شخص الديوان هذه الحالة عبر دراسات وبالتالي اصبح هنالك رؤية شبه دقيقة وعلمية وكلمة شبه تتعلق في ذلك الحين ، حيث لم تكن كل المعلومات متوفرة والديوان يجري حاليا المرحلة الثانية حول واقع الموارد البشرية ، ومن الممكن ان تنتهي قبل نهاية العام الحالي لنقدم مؤشرات دقيقة لواقع الموارد البشرية في الخدمة المدنية . وفي ضوء هذه المؤشرات تم تنفيذ العديد من البنود والبرامج التي وضعتها استراتيجية الديوان لعام 2004-2010 ومن ضمنها اعتماد الية التخطيط الوظيفي في وضع جدول التشكيلات. وعند التطبيق هذه الآلية ظهرت أثار مباشرة على تعديل هيكلة الجهاز ورفع كفاءته على الاقل بالمقياس التقليدي وهو ان نسب المؤهلين في هذا الجهاز ارتفعت نسب بشكل عام إلى أكثر من 50% حيث ارتفعت في التربية والتعليم والصحة الى اكثر من 70% وفي باقي الدوائر الى اكثر من 30% بعد ان كانت لا تتجاوز 20% . وهذا الجانب ما زال يحتاج الى الدخول في عمق دراسة واقع وملاءمة التخصصات العامة والفرعية والمهارات للوظائف وشروط اشغالها في كل وزارة ودائرة ومؤسسة بما يتلاءم ومهامها الرئيسية . وقد تم معالجة إشكالية المعينين خارج جدول التشكيلات ورغم ان عملية التثبيت لهذا الفئات زاد من اعداد الموظفين للفئة الثالثة من غير حملة المؤهلات العملية الا انها في نفس الوقت خلقت حالة استقرار وظيفي لدى هذه الفئات وادخلتهم ضمن حيز التعريف بوظائفهم ومهاراتهم وجعلت من عملية تقسيم العمل والتدريب ورفع مستوى التأهيل مهمة ممكنة وأكثر سهولة.

كما تم خلال الفترة الماضية منع وتقليص عمليات التوظيف العشوائية خارج جدول التشكيلات في اضيق الحدود ويتم حاليا تفعيل الوصف الوظيفي لوظائف الخدمة المدنية عبر نظام البطاقة الوظيفية ونظام تخطيط الموارد البشرية وجدول التشكيلات. كما ان الامتحانات التي تم عقدها ورشح لها في السنوات الاخيرة اكثر من 60 الفا ساعدت على فرز أفضل ما يمكن من كفاءات للوظيفة.

والمتابع للإحصاءات والمؤشرات التفصيلية للخدمة المدنية سيلحظ العديد من المؤشرات تبين تقدم واقع الوظيفي مثل الفئات العمرية بحيث ان هذا الجهاز اصبح فتي بعد ان كان يوصف انه هرم هذا بالإضافة إلى العديد من البرامج المتعلقة بالتدريب والتأهيل التي نأمل ان تشهد تطورا نوعيا يسهم في تنمية المهارات التي تتطلبها الوظائف . الراي