لوح ثلاثة من أعضاء مجلس بلدية معدي الجديدة بتقديم استقالاتهم من عضوية المجلس احتجاجا على عجز وزارة الشؤون البلدية عن تنفيذ قراراتها وانظمتها على بلدية معدي .
وجاء في رسالة التلويح المقدمة منهم لوزير البلديات: "نحن اعضاء من مجلس بلدي معدي نلوح بالاستقالة نظرا للظروف السيئة التي تمر بها بلديتنا واغفال الوزارة لذلك وتجاهلها لمطالب الاعضاء".
وطالبوا في رسالتهم بضرورة تفعيل شاغر مدير البلدية الملغى حاليا والغاء قرارات الجلسة رقم 53 لعدم قانونيتها وتجاوزها السقف المسموح به لاجتماعات المجلس البلدي سنويا والمحدد بـ 52 جلسة. كما طالبوا باضافة اعضاء حكوميين للمجلس البلدي الحالي.
رئيس المجلس البلدي ابراهيم ابودية التعمري قال ان المجلس البلدي منسجم ولا توجد فيه اية خلافات وجميع الاعضاء يحضرون الجلسات باستمرار ويشاركون في طرح الاراء والمقترحات البناءة التي تثري قرارات المجلس. اما فيما بتعلق بمركز مدير البلدية فقد تم عرضه على المجلس بكامله في وقت سابق ورفض باغلبية اصوات الاعضاء وتم اغلاق الشاغر نهائيا. وفيما يتعلق بالجلسة الزائدة فان لدى المجلس البلدي صلاحيات بعقد جلستين طارئتين مما يؤكد قانونية الجلسة رقم 53 .
وحول الدعوى التي اقيمت في محكمة ديرعلا ضد رئيس البلدية قال التعمري:"الحقيقة ان المجلس البلدي اتخذ قرارا جماعيا برفع دعوى ضد احدى الصحف الاسبوعية واحد اعضاء المجلس الذي قام بتسريب معلومات غير موثقة وتخلو من المصداقية للصحيفة التي نشرت بدورها تلك المعلومات المضللة دون الرجوع للمجلس البلدي او رئيس البلدية".
وقال التعمري: وبعد قرار المجلس هذا قام احد الاعضاء بتسجيل دعوى لدى محكمة دير علا ضد رئيس البلدية كونه اسر للصحيفة الاسبوعية بهذه الدعوى دون تسجيلها في المحكمة مما يؤكد عدم مصداقية المعلومات المنشورة . الدستور