احتجاج أردني لدى أميركا لوضع المملكة على قائمة "الممارسين للعمل القسري"

 وجاء هذا الاحتجاج بعد أن ظهر اسم الاردن في تقرير أصدرته وزارة العمل الاميركية الشهر الماضي، الى جانب الدول المصدرة للسلع والخدمات عبر العمل القسري.

 

وأكد شبيكات على أنه وجه دعوة الى وزارة العمل الاميركية، لرفع اسم الاردن عن قائمة الدول التي تمارس العمل القسري.

 

ولفت الوزير الى ان الاردن سلم عدة أطراف اميركية تقريرا حول سير الانجاز في العامين 2008 و2009 في التشريعات والقوانين التي تنسجم مع المعايير الدولية خلال مقابلات أجراها في الولايات المتحدة، سواء مع اعضاء في مجلسي النواب والشيوخ أو مع مسؤولين في الإدارة الأميركية، ورجال أعمال واقتصاديين أميركيين الاسبوع الماضي.

 

وأوضح الوزير أن المملكة، قامت في العامين الماضيين بإصلاحات جذرية، نظمت سوق العمل، عبر إصدار منظومة تشريعات وتعديلات اخرى، من بينها انشاء الصندوق الانساني للعمالة الوافدة، وتعديل إصدار القائمة الذهبية للشركات التي تلتزم بمعايير العمل، واصدار قانون لمكافحة الاتجار بالبشر.

 

كذلك أصدرت تعليمات استقدام واستخدام العاملين بالمنازل، وتنظيم مكاتب الاستقدام وادخال عمال الزراعة وعاملات المنازل ضمن حماية قانون العمل، فضلا عن اعداد قائمة بأسماء الشركات التي تقع تحت المراقبة، وتصويب أوضاع 6 آلاف عامل وافد يعملون في المناطق الصناعية المؤهلة.

 

ولفت الى أن الوزارة أعدت ايضا تعليمات عن العمل القسري وحجز الوثائق، تحد من وجود هذه الحالة، وادخال تعديلات على مشروع قانون العمل، تسمح للعمالة الوافدة بالانتساب للنقابات العمالية.

 

وشدد على أن الوزارة عززت جهازها التفتيشي بمفتشين جدد، موضحا انها تدعم وجود مشروع العمل الافضل الذي تنفذه منظمة العمل الدولية في المناطق الصناعية للمؤهلين، وتدرس الانضمام الى البرنامج إجباريا على الشركات، بحيث تلزم برسوم سنوية قدرها 3 آلاف دينار، كما تدرس الوزارة المساهمة مع الشركات بالكلفة.