ناقش مجلس الوزراء تقرير لجنة التحقق النيابة بشأن تلوث المياه ، والذي كانت قد حملت فيه اسرائيل مسؤولية التلوث عندما ناقشت القضية في البرلمان ، معتبرة في ذات الوقت ان المسؤولين في وزارة المياه والري مقصرون في متابعة موضوع الثلوث وان المياه الملوثة لم تصل الى محطة زي.
كما انتدب مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت مساء الثلاثاء امين عام وزارة السياحة فاروق الحديدي الى رئاسة الوزراء دون أن يتم تعيين خلفا له .
وجاء في تقرير اللجنة ان تدفق المياه الملوثة الى قناة الملك عبدالله كان من اسرائيل من منطقة الجولان المحتل واستمر خمسة ايام متواصلة بعد اكتشافه.
واستمع مجلس الوزراء إلى إيجاز من وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطبيق توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة ما ورد بتقرير لجنة التحقق النيابية بموضوع تلوث مياه قناة الغور الشرقية (قناة الملك عبد الله) .
وكان رئيس الوزراء اوعز الى وزارة المياه في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمعالجة التوصيات الصادرة عن اللجنة الوزارية وما ورد في تقرير لجنة التحقق النيابية وبيان ما تم اتخاذه في هذا المجال وتحديد الخطط وآليات وطرق التعامل مع الحالات المشابهة إلى المستوى الذي يمكن أجهزة وزارة المياه في التعامل مع الحالات الطارئة بإدارة وأسلوب كفؤ وفعال.
واشتمل الإيجاز الخطط والبرامج التي قامت وتقوم بها الوزارة مدعمة بالوثائق لتطبيق توصيات اللجنة الوزارية والمتضمنة 8 بنود تركزت على: 1.
حماية القناة ومقاطعها 2.
الحماية من أخطار الفيضانات وتدفق المياه والانهيارات 3.
الرقابة النوعية : اجراء المسوحات الصحية وتدوين المشاهدات والتبليغ عنها وفق استراتيجية اتصالات واضحة فعالة .
4.
الرصد والرقابة النوعية بجمع عينات ممثلة ضمن فترات زمنية مدروسة وتحاليل مخبرية مختصة.
5.
التوسع في تطبيق انظمة الانذار المبكر والرصد عن بعد باستخدام الاتصالات اللاسلكية .
6.
تجسير العمل مع مراكز البحث العلمي الوطنية والعالمية لنقل المعرفة والتكنولوجيا في مجالات الفحص والقياس .
7.
التنسيق الممنهج حول الحقائق المائية من قبل اللجان المشتركة و حقوق الاردن المائية.
8.
التأكيد على وجود مرجعية واحدة في التعامل مع وسائل الاعلام بشفافية ووضوح بين الوزارات.
وكانت اللجنة الوزارية التي شكلها رئيس الوزراء في وقت سابق قامت بدراسة تقرير لجنة التحقق النيابية من مختلف جوانبه وتحديد أهم النقاط الواردة فيه للوقوف على الحقائق على أرض الواقع ودراسة الطريقة التي يمكن من خلالها معالجة الملاحظات الواردة فيه بشكل إجرائي ومؤسسي وبما يضمن التعامل مع الحالات المشابهة بفعالية وكفاءة وذلك بعد أن استمعت إلى إجابة الوزارة على جميع عناصر التقرير معززة بالمؤيدات والوثائق ومناقشتها ومراجعتها بشكل يؤدي إلى التجاوب مع جميع الملاحظات والإشارات التي وردت في تقرير لجنة التحقق النيابية ومع المخاوف التي أبداها السادة النواب.
وفي هذا الاطار أكدت اللجنة الوزارية على الدور الكبير للجنة التحقق النيابية وما قامت به من جهد كبير في تحفيز ودعم عمل الطواقم الفنية والادارية المعنية بموضوع تلوث المياه في قناة الغور الشرقية، مثلما أشادت بالمتابعة الرفيعة التي قامت بها اللجنة البرلمانية والتي أدت إلى إيجاد جو عام من الفعالية لمختلف الأجهزة للتعامل مع هذه القضية بروح المسؤولية.
واطلع مجلس الوزراء على خطة عمل وزارة المياه ودوائرها المختصة في وضع برنامج تنفيذي لتطبيق توصيات اللجنة الوزارية.
وتاليا نص تقرير وزارة المياه والري لتطبيق توصيات اللجنة الوزارية المشكلة لدراسة ما ورد في تقرير لجنة التحقق النيابية بموضوع تلوث مياه قناة الغور الشرقية (قناة الملك عبد الله) التوصية رقم 1 : حماية القناة ومقاطعها: الحماية من العبث والاعتداء على اسيجة الحماية والأنشطة التي تؤدي الى تلويث مياهها مثل السباحة والقاء القاذورات ورش المبيدات وغيرها من الممارسات وخاصة في المقاطع التي تمر بالتجمعات السكانية.
اجراءات قطاع المياه: يجري العمل على تشييك جوانب قناة الملك عبدالله وخاصة في المقاطع التي تمر بالتجمعات السكانية كما يجري اصلاح المقاطع التي تم تسييجها وتتعرض يومياً لاعتداءات رغم حملات المراقبة المستمرة من قبل فرق السلطة وفرق الأمن والحماية، ويجري سنوياً تخصيص حوالي500 الف دينار لأغراض تشييك وصيانة القناة، وقد تم خلال هذا العام2009 طرح العطاء رقم /4/2009 بقيمة218 الف دينار لاستكمال تسييج مقاطع من القناة في المنطقة الشمالية، وأعمال العطاء قيد الاستلام الأولي، كما يجري حالياً الإعداد لاحالة العطاء رقم /16/2009 بقيمة 138 ألف دينار لغايات تسييج القناة بهدف حماية المياه ومنع تلوث مصدر المياه الخام في القناة المزود لمياه الشرب للعاصمة عمان، وقد تم تعديل بناء الأسيجة بتصميم يقاوم الاعتداءات عن طريق اقامة جدران اسمنتية لتثبيت زوايا الأسيجة وبكلف اضافية.
1: مشاريع وادي الأردن للتشغيل والصيانة ومنها تكاليف اتفاقية الامن والحماية مع المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين لحماية القناة.
2.
برامج التوعية المكثفة التي تستهدف المواطنين وارشادهم الى الممارسات الفضلى لحمايتهم وابنائهم وحماية البيئة ومصادر المياه والممتلكات العامة.
وقد استحدثت وحدة للتوعية في سلطة المياه وضعت ضمن اولويات برامجها توجيه برامج التوعية للتجمعات السكانية التي تقع على القناة او في المناطق التي تصل مياهها الى مجرى القناة والى المزارعين وارشادهم الى الأساليب والممارسات التي تمنع وصول المواد الكيماوية والمبيدات الى مياه القناة، كذلك توجيه المواطنين وزوار المنطقة الى ضرورة حماية الأسيجة التي يتكبد قطاع المياه سنوياً آلاف الدنانير لصيانتها واعادة تشييكها وتستهدف كذلك عناصر الشرطة البيئية بالممارسات التي تستوجب المخالفة بموجب القوانين النافذة لمعاقبة الملوثين.
وقد تم تصميم وتنفيذ لوحات ارشادية جذابة لتوعية المواطنين بكيفية المحافظة على مصادر المياه ومنها مياه القناة كونها مصدر رئيسي لمياه الشرب.
التوصية رقم (2): الحماية من أخطار الفيضانات وتدفق المياه والانهيارات وغيرها وما تحمله من ملوثات واتربة تجد طريقها الى القناة مما يستوجب التوصل الى دراسة ومسوحات وتصاميم تساعد على تقليل أحمال التلوث هذه قدر الإمكان مثل برك الترسيب والمصدات وغيرها من الحلول الهندسية وهذه تتطلب رصد موازنات كافية للتوصل لحلول مجدية.
اجراءات قطاع المياه:- قامت سلطة وادي الأردن بإعداد الشروط المرجعية لإنشاء أحواض ترسيب للمياه في منطقة تلال الدهب بهدف تحسين نوعية المياه الواردة من سد الملك طلال.
ويجرى سنوياً وخاصة قبل موسم الشتاء صيانة كاملة لمهارب قناة الملك عبد الله والسواتر الترابية على امتداد الجهة الشرقية في المواقع التي يحتمل حدوث الفيضانات بها لمنع وصول الفيضانات المحملة بالأتربة والملوثات الى القناة وتحويلها الى مجاري الأودية القريبة.
ولتحسين نوعية مياه القناة تم تركيب فلاتر اوتوماتيكية على اربعة مقاطع بموجب منحة من الحكومة الإيطالية ويجري العمل على تركيب اربعة فلاتر اخرى حال الموافقة على التمويل اللازم.
التوصية رقم (3) الرقابة النوعية: اجراء المسوحات الصحية وتدوين المشاهدات والتبليغ عنها وفق استراتيجية اتصالات واضحة فعالة بين كافة الأطراف المعنية مما يستوجب تشكيل لجنة دائمة من سلطة المياه وشركة مياهنا وسلطة وادي الأردن ووزارة الصحة ووزارة البيئة لتتبع اي حالة ووضع خطة عمل ينتج عنها برنامج رقابي محكم وترصد الموازنات والموارد للتنفيذ.
اجراءات قطاع المياه: 1.
يتم اجراء المسوحات الصحية للمناطق التي تمتد من نهر اليرموك مروراً بموقع النفق الى مقطع دير علا لغاية مأخذ محطة زي وبشكل يومي من قبل الفرق الميدانية التابعة لشركة مياهنا واربع مرات في الأسبوع من قبل الفرق التابعة للمختبرات المركزية في سلطة المياه ويتم تدوين المشاهدات والتقاط الصور.
2.
تم التعميم بانه لدى تدوين أي ملاحظة خارجة عن المألوف يتم التبليغ عنها فوراً وفق آلية اتصال من خلال مراكز التحكم في السلطتين وتتحرك الفرق لسحب العينات واجراء التحاليل الميدانية والمخبرية الأخرى كما تم اصدار اجراءات موحدة للسيطرة على نوعية المياه في المملكة وتم تعميمها بهدف توحيد الاجراءات ومأسستها كماتم تشكيل فريق مصغر من مسؤولي نوعية المياه من كل من وزارة الصحة وسلطة المياه وشركة مياه الأردن- مياهنا بموجب مراسلات مع وزارة الصحة حيث يجتمع الفريق فوراً في حال تأكيد ما يثير الريبة من البند (2) أعلاه، وقد منحت اللجنة صلاحية اتخاذ قرارات مشتركة فورية ومنها ايقاف المصدر فوراً دون الرجوع للقيادات العليا في حال تبين ان حجم المشكلة يستدعي تنفيذ ما جاء في خطة طوارىء نوعية المياه فيتم الاتصال بكافة أعضاء الفريق المعني بالأزمة ومنهم ممثلو المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ووزارة الداخلية ووزارة البيئة وتدار الأزمة وفق ما جاء في محتوى هذه الوثيقة مثلما سيتم الدعوة لاجتماع للمشاركين تعرض به المسودة التي اعدت أصلاً بمشاركتهم والتخطيط لأول تمرين طوارىء وهمي قبل نهاية هذا العام ومن ثم توضع خطة العمل بمشاركتهم.
3.
أما في مخاطبة التحديات العادية المتعلقة بنوعية المياه فقد تم تشكيل واعادة تشكيل لجنة عليا لنوعية المياه بمشاركة مؤسسات البحث العلمي والجامعات الوطنية وممثلي قطاع المياه ووزارة الصحة والبيئة، حيث تجتمع اللجنة بواقع مرتين بالشهر او كلما دعت الحاجة للبت بالقضايا المستجدة او الخلافية بموضوعية ومهنية.
التوصية رقم (4): الرصد والرقابة النوعية من جمع لعينات ممثلة وضمن فترات زمنية مدروسة وتحاليل مخبرية تخصصية واصدار نتائج صحيحة موثوقة تتيح اتخاذ القرار الأمثل في الوقت المناسب.