أكد امين عام وزارة تطوير القطاع العام الدكتور علي الدرابكة انه لا تغيير على علاوات موظفي القطاع العام حتى نهاية العام 2010 ، وقد يتجاوزه ايضا ، وذلك تمشيا مع سياسة الحكومة في ضبط الانفاق الحكومي ، وكل هاجس الجهاز الحكومي الان هو بلاغ رقم 13 في وقف التعيينات الحكومية باستثناء التربية والصحة ، وضبط النفقات الحكومية.
وقال الدرابكه في ان اللجنة الفنية التي سبق وشكلها مجلس الخدمة المدنية قدمت تصورا لعدة موضوعات متعلقة بالعلاوات وغيرها من الامور في الجهاز الحكومي المتعلق بالموظفين ، لكن الدراسة لن تؤخذ بشكل جدي ، ذلك ان الاساس الآن في الموازنة هو موضوع ضبط الانفاق ، ولن يكون هناك اي جديد في هذا الموضوع في المنظور القريب.
وبين الدرابكة ان الوضع المالي غير المستقر محليا وعالميا يجعل من مسألة احداث اي تغييرات في الموازنة امرا صعبا ، وعليه لن يكون هناك اي اعادة نظر في موضوع العلاوات او غيرها من الامور ، فهاجس الحكومة الان هو في ضبط النفقات ، مستبعدا اي تغيير في موضوع العلاوات او التعيينات ، بل على العكس سيكون هناك اعادة هيكلة للجهاز الحكومي بما ينسجم وسياسات ضبط النفقات. الدستور