اغلقت مديرية الرقابة والتفتيش في وزارة الصحة بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء اربع صيدليات في الكرك خلال الشهرين الماضيين وحولت عددا من القائمين عليها الى المجلس التأديبي في نقابة الصيادلة.
كما تم اغلاق صيدلية مخالفة في مادبا وتحويل صاحبها الى المدعي العام لقيامها ببيع ادوية منتهية الصلاحية ومهربة ومباعة الى مؤسسات حكومية رسمية.
وقال رئيس قسم الرقابة والتفتيش في المديرية العامة للغذاء والدواء الدكتور تحسين العبادي انه تم ضبط صيدلية في مادبا تبيع ادوية منتهية الصلاحية ومباعة لوزارة الصحة والجامعة الاردنية وان صاحب الصيدلية يحتفظ بكميات منها في مستودع خاصة بمنزله.مشيرا انه تم ايقاف صاحب الصيدلية عن العمل وتحويله الى المدعي العام.
وضبطت فرق الرقابة والتفتيش والغذاء والدواء اشخاصا غير مؤهلين يقومون بصرف الوصفات الطبية كما ضبطت ادوية مزورة واخرى مهربة وادوية منتهية الصلاحية في عدد من الصيدليات.
وكانت قد وصلت العرب اليوم شكوى موثقة من مواطنين تكشف عن اشخاص يعملون في الصيدليات بعضهم غير مؤهلين وعدد منهم يعملون في وزارة الصحة اضافة الى شكاوى حول ادوية غير امنة.
وطالبت الشكوى الجهات الرقابية بالقيام بدورها مشيرين الى تقدمهم سابقا بعدد من الشكاوى لكنه لم يتخذ اي قرار يوقف الظاهرة متهمين المسؤولين في صحة الكرك باهمال الشكاوى وعدم تصويب الاوضاع.
مدير الرقابة والتفتيش في وزارة الصحة د. عزمي الحديدي اكد التزام وزارة الصحة بالرقابة على جميع المؤسسات الصحية وترحيبها باية شكاوى عن مخالفات تقع في هذا الاطار.
واوضح بان الرقابة مستمرة على جميع الصيدليات في جميع المحافظات كاشفا عن مخالفات ارتكبت في عدد من صيدليات الكرك ومنها صيدلية تم تحول الصيدلاني المسؤول بها للنائب العام لوجود ادوية منتهية المفعول وجود عينات ادوية مجانية وعدم تسجيل وصفات الادوية المهدئة وتم اغلاق الصيدلية وتحويل الصيدلاني المسؤول للمحاكمة كما تم في صيدلية اخرى توجيه كتاب لنقابة الصيادلة باحالة صيدلاني على المجلس التأديبي بسبب وجود شخص غير مؤهل يقوم بصرف الوصفات الطبية وتحتفظ بادوية منهية الصلاحية معدة للبيع
كما تم في صيدلية اخرى ضبط ادوية مزورة وادوية مهربة وادوية مهربة غير مجازة ومنشطات جنسية مهربة وغير مجازة و تم اغلاقها وتحويل القائمين عليها للنائب العام.
كما تم تحويل القائمين على صيدلية اخرى الى النائب العام لوجود ادوية منتهية الصلاحية وادوية غير مسعرة وعدم تطابق في سجل الادوية المخدرة والمهدئة وعدم الاهتمام بالنظافة.
وقال بان القانون ينص على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد سنة او الغرامة بمبلغ لا يقل عن الفي دينار ولا يزيد على خمسة الاف دينار لكل من مارس مهنة طبية او صحية من دون ترخيص فمنهم من يقوم بدور الصيدلي رغم عدم حصولهم على شهادة مزاولة مهنة مؤكدا دور الوزارة الرقابي والذي يتم بشكل تكاملي مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء فيما يخص الصيدليات.
ويوضح بان ترخيص الصيدليات واغلاقها وتعيين الكوادر هي مسؤولية مشتركة الدور الاكبر فيها لوزارة الصحة بينما يكون تركيز مؤسسة الغذاء والدواء على المنتجات والمستحضرات والادوية وفعاليتها.
ويوضح بان القانون يشدد بانه لا يجوز لاي شخص القيام بالدعاية او ممارسة مهنة صحية ما لم يحصل على ترخيص وفق الانظمة كما انه على كل من مارس مهنة صحية او طبية دون ترخيص يعاقب بمقتضى القانون وللوزير او من يفوضه اغلاق المحل لحين صدور قرار قطعي.
وحول الشكاوى بقيام بعض موظفي وزارة الصحة العمل في صيدليات خاصة قال بان نظام الخدمة المدنية ينص على استرداد المبلغ الذي يحصل عليه العامل جراء عمله في القطاع الخاص ويذهب المبلغ الى خزينة الدولة.
وقال مدير الرقابة والتفتيش في مديرية الرقابة على الدواء د. تحسين العبادي بان المؤسسة اغلقت عددا من الصيدليات بسبب عدم وجود صيدلي يقوم بصرف الروشيتات للمرضى.
واوضح بان المؤسسة تقوم بتوجيه تنبيه في حال عدم وجود صيدلي ومساعد صيدلي وبعد ذلك يتم توجيه انذار وفي المرحلة التي تليها يتم احالتهم الى المجلس التأديبي وبعد ذلك يتم اغلاق الصيدلية.
وقال ان صرف الادوية مقتصر على الصيادلة او على الصيدلاني المساعد بوجود الصيدلاني المسؤول.