كشفت النائب ناريمان الروسان عن حصول الكيان الصهيوني على كميات وفيرة من المياه الأردنية من منطقتي الحمة وسحم الكفارات بشكل منتظم، مشيرة في ذات الوقت إلى وجود مجموعة من الآبار الارتوازية تقوم بتزويد ذلك الكيان بالمياه، في وقت قامت فيه الحكومات المتعاقبة بالتضييق على المزارعين في تلك المناطق بحجة اعتدائهم على أراضي الدولة.
وقالت النائب الروسان إنها قامت بمراجعة وزير المياه السابق ظافر العالم وسؤاله عن سبب الحملة التي نفذت ضد مزارعي منطقة سحم الكفارات وانه اخبرها بان المزارعين استولوا على حصة إسرائيل من المياه لدينا.
وأوضحت الروسان بأنها صعقت من رد الوزير إلا أنه أكد لها بان الحكومة تنفذ في هذا الإجراء بنود اتفاقية وادي عربة التي تؤكد وجود حق للكيان الصهيوني في المياه الأردنية.
وأوضحت الروسان بان الاتفاقية بحسب المهندس العالم تشمل الآبار الارتوازية الموجودة في منطقة الحمة الأردنية معتبرة أن الاتفاقية أهدرت حق الأردنيين في مياه وطنهم.
وبينت الروسان بان الحملة التي نفذتها وزارتا المياه والداخلية في الحكومة السابقة في المنطقة الحدودية ضد عدد من المزارعين بحجة اعتدائهم على أراضي خزينة الدولة غير مبررة كون تلك الأراضي استملكتها الجامعة العربية في ستينيات القرن الماضي لإقامة سد الوحدة بيد أن إسرائيل دمرت مشروع السد في العام (1967).
إلى ذلك كشفت معلومات النقاب عن وجود 6 آبار ارتوازية منصوب عليها أنابيب بحجم 24 إنشا تصخ مياها كبريتية إلى إسرائيل منذ سنوات، بيد أن وزارة المياه والري نفت على لسان الناطق الإعلامي فيها عمر سلامة تزويد الجانب الإسرائيلي بأي نقطة ماء.
تصريحات وزارة المياه تتعارض مع ما تؤكده النائب الروسان حول تلقيها جوابا رسميا من وزير المياه السابق ظافر العالم التي أكد فيها بحسب الروسان بأن من حق إسرائيل الحصول على المياه الأردنية سندا لاتفاقية السلام.
وبين هذه التصريحات يبقى المواطن الأردني يدفع ثمنا باهظا لقاء عدم حصوله على قطرة ماء في فصل الصيف خصوصا وان بعض المناطق وصلت إلى حد تدخل جلالة الملك مباشرة لإيجاد حل لحالة العطش التي ألمت بها، فضلا عن سياسة التقنيين التي اتبعتها سلطة وادي الأردن مع المزارعين في الأغوار.
وفي ذات السياق قال مدير عام المركز الشامل للدراسات الجيوفيزيائية الخبير جورج حدادين ان المياه التي سرقتها إسرائيل من الأردن تقدر بمئات ملايين الأمتار المكعبة.
ولفت حدادين إلى أن كافة تصريحات المسؤولين الأردنيين تؤكد في معظمها أننا حصلنا على كامل حقوقنا المائية إلا أن وزير مياه سابقا سلم مؤخرا رئيس الوزراء المهندس نادر الذهبي ملفا يؤكد فيه عدم حصول المملكة على كامل حقوقها المائية.
وبين حدادين أن كمية المياه التي تسرقها إسرائيل سنويا من المملكة تقدر بنحو(500) مليون متر مكعب، وان اتفاقية وادي عربة اشترط فيها على الجانب "الإسرائيلي" تخزين نحو(50) مليون متر مكعب في بحيرة طبريا إلا أن هذه الكمية لا تساوي 10% من حجم المياه المسروقة.
وأوضح حدادين بان ثمن المياه التي سرقتها "إسرائيل" منذ عام 1964 وحتى الآن يقدر بنحو (4) مليارات دينار.
وقد أشار إلى ذلك أيضا مسؤول الملف الوطني في المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي محمد الزيود بتأكيده على أن بعض الإحصائيات قدرت ثمن المياه الأردنية التي سرقتها "إسرائيل" من الأردن بنحو 4 مليارات دينار.
واعتبر الزيود قيام "إسرائيل" بضخ كميات كبيرة من المياه الملوثة في نهر الأردن من شأنه إتلاف المحاصيل الزراعية، وتحويل النهر إلى مصرف لمياه المجاري.
وأشار إلى أن المياه "الإسرائيلية" الملوثة التي تتسرب إلى المياه الأردنية "تحتوي على مضادات حيوية لعلاج الأسماك ومواد فسفورية مؤذية فضلا عن ارتفاع نسبة الملوحة فيها".
وطالب الزيود الحكومة الأردنية التعامل "بجدية" مع هذا الملف وان "لا تكتفي بالشجب والاستنكار" منتقدا "عدم تحريك الحكومة ساكناً" إزاء استمرار اعتداء الكيان الصهيوني على حقوق الأردن المائية.
وأعرب الزيود عن استغرابه من ردة فعل الحكومة الأردنية إزاء الاعتداءات الصهيونية، معتبرا الاحتجاج الحكومي "غير مجد" إذ أن الجانب الإسرائيلي "لا يزال يصعد إساءاته ولم يكلف نفسه مجرد الرد النظري على احتجاجات الحكومة".
ونبه إلى أن الأردن "يشكو ويعاني من أزمة حقيقية في المياه، الأمر الذي لا يسوغ تسامح الحكومة إزاء سرق المياه الأردنية" موضحا بان حصتنا من المياه المتفق عليها مع الجانب الإسرائيلي بموجب اتفاقية وادي عربة "لم يتم الحصول عليها".
ويرى الزيود أن أي تلكؤ في الحصول على حقوقنا المشروعة يعتبر مدانا ويكرس حالة الضعف والوهن إزاء العدو، على حساب مصلحة الوطن العزيز والمواطن الكريم. الحقيقة الدولية