اكد وزير المالية باسم السالم انه تم الانتهاء من اعداد مشروع موازنة الدولة للعام 2010 ويتم حاليا ادخال كافة البيانات المتعلقة بها بعد الحصول عليها من جميع الوزارات.
وقال السالم في تصريح خاص لـ" الدستور" ان المرحلة التالية من اعداد الموازنة تتمثل في عرضها على المجلس الاستشاري للموازنة خلال اجتماع يعقد برئاسة رئيس الوزراء وحضور اعضاء المجلس ، وهم وزراء المالية والتخطيط والصناعة والتجارة ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ومدير عام دائرة الموازنة العامة لمناقشتها واقرارها ومن ثم رفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها واحالتها الى مجلس النواب.
واضاف السالم ان مشروع قانون الموازنة سيحال الى مجلس النواب في الموعد الدستوري ، مشيرا الى انه سيتم الانتهاء من كافة الاجراءات قبل نهاية الشهر الحالي.
وبين وزير المالية ان حجم الموازنة اي السقف الكلي للنفقات العامة سيبلغ 5,460 مليار دينار بدلا من 5,565 مليار دينار بعد اعادة تقدير المساعدات والمنح الخارجية التي يتوقع الحصول عليها العام المقبل. «الدستور»