تتسابق صيدليات في المملكة على توزيع المخدرات بكافة أشكالها، في وقت تعمق سوق سوداء في محافظات عمان والزرقاء وإربد، والأسواق الشعبية، تجارة هذه الآفة، في ظل قانون لا يحاسب متعاطيها، حيث لا يعرف الإدمان، رسميا، كجريمة بل مرض يجب معالجته.
بيد أن ترويج المخدرات ينتشر بصورة رئيسية في "الكراجات (مناطق الحرفيين) ومجمعات الباصات والسرفيس، وفق متعاطين ومهتمين، أكدوا إلى "الغد" أن "الحبوب" هي الأكثر انتشارا بين طلاب الجامعات.
واعتبر مدير مكافحة المخدرات والتزييف في الأمن العام العميد طايل المجالي أن انتشار الحبوب المهدئة مؤشر على تراجع المخدرات، مؤكدا أن "لا مدمني كبتاغون في الأردن".
وأوضح العميد المجالي أن "تعاطي الحبوب المهدئة أصبح مشكلة في المجتمع"، وأن هناك لجوءا من الكثيرين لاستخدامها.
ورغم أن تعاطي الحبوب المخدرة لا يفرق بين مختلف الشرائح والطبقات الإجتماعية، إلا أن الفئات المنتجة في المجتمع، حسب دراسات رسمية، تعد من أكثر الفئات المقبلة على إدمان المخدرات، بما فيها الحبوب، لا سيما الفئة العمرية 18 - 45 عاما.
ووفق صيدلانيين، فإن الطمع بالحصول على المال يدفع البعض إلى صرف أدوية مخدرة من دون وصفة طبية، الأمر الذي يعتبره نقيب الصيادلة طاهر الشخشير "تجاوزات" يحول مرتكبوها إلى مجلس تأديبي في النقابة.
ولفت الشخشير إلى أنه في حال تكرار هذه التجاوزات يحول الصيدلاني إلى الجهات القضائية، مشيرا إلى أنه تم خلال الأعوام السابقة القليلة ضبط صيدليات ارتكبت هذه الأخطاء "لكن أعدادها بدأت بالتناقص".
بدوره، أشار مدير مؤسسة الغذاء والدواء الدكتور محمد الرواشدة إلى أن المؤسسة، ولمنع الصيدليات من صرف أدوية مهدئة من دون وصفة طبية، تحدد وترصد كميات الأدوية المهدئة التي توزع على الصيدليات، بحيث يتم التفتيش على ما تبقى من المصروف منها.
لكن تأكيدات المؤسسة ونقابة الصيادلة بضبط عملية بيع وصرف الأدوية المهدئة والمخدرة في الصيدليات لا يؤيدها انتشار هذه الأدوية بصورة واسعة نسبيا في الشارع، وارتفاع أعداد المدمنين، واعتراف المعالجين منهم في مركز علاج المدمين بحصولهم على الأدوية من صيدليات، وفق متابعين لهذا الملف. الغد