تعتزم بلدية المزار الشمالي، وبموجب قرار مجلس بلدي ينتظر الموافقة من وزارة البلديات، تغيير مسميات وظيفية لكوادرها، ليرتفع عدد المدراء في البلدية من 19 إلى 32 مديرا.
وأوضح رئيس البلدية المهندس حسين الجراح أن مصادقته على القرار "جاءت من باب احترام المجلس البلدي الذي صوت بالأغلبية للقرار" الذي قال إنه "اعتمد على معايير عشائرية".
من جانبه، أكد نائب رئيس البلدية محمود بني فياض أن "لا حاجة للبلدية لمثل هذا القرار الذي جعل من غالبية موظفيها إما رؤساء لأقسام أو مدراء في وقت لا يوجد فيه موظفون يعملون تحت إشرافهم".
وأشار إلى أن "أحد الموظفين تم تعيينه قبل حوالي الشهرين وبموجب القرار الذي صادق عليه المجلس، فسيصار إلى تغيير مسماه لمدير من دون أن يكون مشرفا على قسم أو عدد من الموظفين".
إلى ذلك، أوضح إبراهيم العمري، وهو عضو معارض للقرار الذي صدر بأغلبية 7 من أصل 12 عضوا في جلسة عقدها المجلس البلدي مؤخرا لمناقشة مسودة الموازنة لعام 2010، أن "القرار سيحمل البلدية تكاليف مالية تزيد على 35 ألف دينار سنويا".
واعتبر أن الغاية من القرار "تحقيق مصالح شخصية للرئيس والأعضاء الذين صادقوا عليه، بعد أن كانوا معارضين له في اجتماع عقده المجلس البلدي في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي".
ويصل عدد الموظفين في البلدية إلى 15 مهندسا و170 إداريا و100 عامل وطن (نظافة) و10 حراس، فيما يضم اللواء 70 ألف مواطن، في تسع مناطق تشمل: المزار، ارحابا، دير يوسف، عنبة، جعفة، حبكة، حوفا، زوبيا وصمد. الغد