اصدرت محكمة امن الدولة قرار امهال بحق (12) متهما بقضايا مخدرات من بينهم متهمان من الجنسية الفلسطينية جميعهم فارون من وجه العدالة.
وامهلت المحكمة المتهمين الفارين من وجه العدالة فترة اقصاها 10ايام اعتبارا من يوم امس لتسليم انفسهم الى السلطات القضائية المختصة لمحاكمة كل منهم عن التهم المسندة اليهم وفي حال عدم تسليم انفسهم سيتم وضع اموالهم تحت ادارة الحكومة ويحرمون من التصرف بها ويمنعون من اقامة الدعاوى ويعتبر اي التزام اوتعهد يتعهدون به باطلا. وبين قرارالامهال ان نيابة امن الدولة كانت اسندت لجميع المتهمين عدة تهم منها الاتجار بالمواد المخدرة ، وتقديم مادة مخدرة للغير دون مقابل ، وحيازة مادة مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك.
وطلبت المحكمة من الضابطة العدلية وكل فرد من افراد الامن العام القبض على كل واحد من المتهمين الفارين بالسرعة الممكنة وتسليمه الى الجهات المختصة.